لا تزال بعض الوزارات والدوائر الرسمية ترتكب خطأً قانونياً في صِيَغ قراراتها الصادرة بإنهاء خدمات موظفيها لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر.. وقد قدّمت في وقت سابق صيغة قانونية مناسبة يمكن الاهتداء بها أو محاكاتها تماماً عندما يريد صاحب القرار أو لجنة الموارد البشرية في الوزارة أو الدائرة المعينة إنهاء خدمات موظف أو عدد من موظفيها دون طلب الموظف في حال كان مستكملاً لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر.

وبالأمس صدر كتاب وتنسيب من لجنة الموارد البشرية في وزارة الزراعة بصيغة مخالفة للقانون، وليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها اللجنة والوزير بهذا الخطأ رغم التنبيه والتصحبح، إذ لا يجوز أن يشتمل القرار على عبارة (وإحالتهم على التقاعد المبكر) لأن هذا ليس من حق أي مسؤول، وإنما من حق الموظف المؤمّن عليه نفسه، فهو صاحب القرار بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر وليس أحداً سواه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

الكتاب المرفق باطل قانوناً، فالتقاعد المبكر قرار للمؤمّن عليه وحده يتخذه بمحض رغبته وإرادته وليس لأحد أن يجبره عليه أو يتخذه نيابةً عنه، ومَنْ يعرف بالقانون يدرك ذلك بسهولة.

ما تصدرونه من كتب وقرارات أيها السادة على هذه الشاكلة باطل قانوناً.. ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي..!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).