أخبار البلد ــ أكد مختصون على وجود خلل في أنظمة الغرف الصناعية والتجارية، خاصة المواد المحددة لفترات الترشح لشغور المناصب الإدارية في الانتخابات، حيث حد النظام 14 يومًا كمهلة لترشح الصناعيين و4 أيام للتجار.
ولم يصف المختصون خلل الأنظمة بالجوهري، مرجحين أن يكون سبب اتساع الفجوة بين مهل الترشح لانتخابات القطاعين التجاري والصناعي، سببه أن نظام الغرف التجارية مؤقت نشر في الجريدة الرسمية عام 2003 وبقي على حاله، بينما نظام غرف الصناعة دائم نَفَذَ منذ عام 2005؛ بشكل دائم.
وقال هؤلاء لـ أخبار البلد، إن الضرر الذي يسببه التباين الكبير في فترات الترشح لانتخابات غرف الصناعة والتجارة ضرر نفسي، حيث يعيش الصناعيون توترًا بسبب طول المدة، فيما يلاقي التجار ذات التوتر بسبب ضيقها.
ودعوا إلى ضرورة وضع الأنظمة على طولة التعديل لمساواة الخلل فيهما، وذلك للابتعاد عن المواربة بين الأطراف واللحفاظ على المسواة وتجنب أن تزيد مدة الدعاية والإعلان للقطاع الصناعي عن القطاع التجاري، وأيضًا لإنهاء شعور التوتر لدى مرشحي القطاعين.
وعطفًا على ملاحظات المختصين، أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها جهة تنفيذية تلتزم بما تحمله بنود الأنظمة، وبالتالي تقوم على الإعلان عن بدء الترشح وفقًا للمددة التي حددها المشرع.
فيما يرى وزير صناعة وتجارة أسبق، أن التباين في مواد بين أنظمة الغرف الصناعية والتجارية لا يعتبر خللًا جوهريًا قاهرًا، باعتبار أنه يمكن للصناعي أو التاجر الذي ينوي الترشح أن يحسم أمره خلال 3 سنوات من عمر مجلس الإدارة الذي يتولى زمام الغرفة.
وأشار الوزير لـ أخبار البلد إلى أن الحق يستدعي أن يتم تعديل القوانين بحيث تصبح مدة الترشح للانتخابات أسبوعًا للقطاعين، وذلك من باب الانصاف لجيمع الأطراف.
جدير بالذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت أن 14 أيلول الماضي، بداية إستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، وفقا لأحكام نظام غرف الصناعة رقم (56) لسنة 2005، وتعديلاته، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
