إبراهيم الفراية-أكد رئيس اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق بتفاصيل العطاء الذي أحيل على احد المكاتب الهندسية العائدة لزوجة احد رؤساء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السابقين، النائب منير صوبر ان اللجنة حصلت على كافة المعلومات المتعلقة بالعطاء من مجلس مفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة تمهيدا للوصول لقرار قطعي. وأضاف صوبر أن اللجنة التقت رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عيسى أيوب ومجلس مفوضي السلطة واستمعت منهم إلى شروحات مفصلة حيال العطاء المذكور المتعلق بمدينة العقبة الصناعية الدولية المؤهلة. وأضاف صوبر في حديث للصحفيين امس إن حجم العطاء محل التحقيق يبلغ 120 ألف دينار أحيل على مكتب هندسي تملكه زوجة احد رؤساء سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة السابقين، مشيرا الى أن التحقيقات الأولية بينت أن العطاء من شقين .. الأول منه كان قبل تولي ذلك الرئيس رئاسة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فيما كان الشق الثاني أثناء وجود الرئيس المعني في السلطة.
وأضاف صوبر الذي تحفظ كثيرا في الحديث للحفاظ على سرية المعلومات ومجريات التقصي بحسب رأيه أن اللجنة توصلت إلى كثير من المعلومات والحقائق التي ستساعد كثيرا في إظهار الحقائق وحسم النتائج. وقال صوبر إن اللجنة تفهمت طبيعة العلاقات الإدارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بين المؤسسات الحكومية.. وبين السلطة ومحافظة العقبة ومؤسسة المدن الصناعية وكافة المؤسسات والدوائر ذات العلاقة ما كان له بالغ الأثر في الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع العطاء. وأكد ان اللجنة حصلت على المعلومات الكاملة من رئيس ومجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي التقتهم امس بحديث مطول. وقال إن اللجنة ستواصل جمع الكثير من المعلومات حيال الموضوع من مسؤولين في مدينة العقبة الصناعية الدولية المؤهلة وسترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قريبا بكافة تفاصيله. من ناحية أخرى فضل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عيسى أيوب عدم الحديث في تفاصيل العطاء وطبيعة ما تم بحثه مع اللجنة النيابية مكتفيا بالقول « إن مجلس المفوضين سهل مهمة اللجنة».
