عودة المعلمين لمراكز التصحيح بعد 6 ايام من التوقف لايمكن تفسيره باي حال من الاحوال بانه جاء في لحظة ضعف كما يدعي البعض بل هي قمة الايثار، غلبوا ارادة الوطن على ارادتهم قطعا لكل محاولات التشويه والتظليل التي كانت تبث من قبل بعض وسائل الاعلام ،وهذا عهد الوطن بهم فهم من يعلمون الاخرين الايثار والتضحيه، فالرغم من الاعتصام بدا يؤتي ثماره على الارض من حيث تدني نسبة الانجاز في الدفاتر المصححه متحديا الوزارة ان تعلن الان عن موعد محدد لاعلان النتائج، امام هذا الواقع لم يكن امام المعلمين الا خيارين اما الاستمرار في الاعتصام بما يحمله ذلك من اخطار واضرار بسمعة الثانويه كثروة وطنيه او تعليق الاعتصام وتغليب مصلحة الوطن العليا على مصلحتهم، فكان التعليق ليثبتوا للحكومة ان معركتهم معها هو صراع وجود وليس صراع نقود كما يفعل سماسرتة الوطن وسارقي امواله، هذا مثل اخر من الوطنيه قدمه المعلمون على مذبح الوطن كما هو العهد بهم فهم لم يتراجعوا بل ضحوا من اجل الوطن، وهم اصحاب اراده لايمكن لاحد ان يبيعها في اسواق النخاسه اذا قالوا فعلوا وتجربة النقابه خير دليل.
امام مبادرة المعلمين الايجابية بتعليق اعتصامهم على الحكومة ان تترك برجها العاجي وتتخلى عن نرجسيتها وذلك بتعليق عملية الهيكلة ودعوة المعلمين لطاولة الحوار فالاعتداء الذي تم على علاواتهم التي جائت بمبادرة ملكية عام 1999 واصبحت في حكم الحقوق المكتسبة عرفا، الامر الذي يستدعي من الحكومة دعوتهم الى الطاولة بدلا من سياسة التسويف والمماطلة، فالمصلحة الوطنية العليا تستدعي حوارا جادا حول هذا الموضوع فسياسة التهميش وعدم الالتفات لقطاع كبير من الشعب والاستقواء على المعلمين ولى الى غير رجعة.
ان ترك قضايا هذا القطاع الكبير الذي خدم الدولة الاردنية منذ تأسيسها دون معالجة يعني ان الحكومة تقود حراك المعلمين الى مزيد من التصعيد، وهو الامر الذي ستكون مسؤولة عن نتائجة مستقبلا خاصة ان المبلغ المطلوب للهيكلة ليس رقما فلكيا لا تعجز الحكومة عن تدبير امرها فيه، فالمعلمون طلاب حقوق وليسوا هواة اعتصامات، جبلوا بهم الوطن وقضاياه وعلى الحكومة ان تتجنب التصعيد معهم لأنها بذلك تقود الوطن لمزيد من الاحتقان فهل تعي الحكومة ذلك قبل 2/6 .
امام مبادرة المعلمين الايجابية بتعليق اعتصامهم على الحكومة ان تترك برجها العاجي وتتخلى عن نرجسيتها وذلك بتعليق عملية الهيكلة ودعوة المعلمين لطاولة الحوار فالاعتداء الذي تم على علاواتهم التي جائت بمبادرة ملكية عام 1999 واصبحت في حكم الحقوق المكتسبة عرفا، الامر الذي يستدعي من الحكومة دعوتهم الى الطاولة بدلا من سياسة التسويف والمماطلة، فالمصلحة الوطنية العليا تستدعي حوارا جادا حول هذا الموضوع فسياسة التهميش وعدم الالتفات لقطاع كبير من الشعب والاستقواء على المعلمين ولى الى غير رجعة.
ان ترك قضايا هذا القطاع الكبير الذي خدم الدولة الاردنية منذ تأسيسها دون معالجة يعني ان الحكومة تقود حراك المعلمين الى مزيد من التصعيد، وهو الامر الذي ستكون مسؤولة عن نتائجة مستقبلا خاصة ان المبلغ المطلوب للهيكلة ليس رقما فلكيا لا تعجز الحكومة عن تدبير امرها فيه، فالمعلمون طلاب حقوق وليسوا هواة اعتصامات، جبلوا بهم الوطن وقضاياه وعلى الحكومة ان تتجنب التصعيد معهم لأنها بذلك تقود الوطن لمزيد من الاحتقان فهل تعي الحكومة ذلك قبل 2/6 .
