وقال الزعبي وفق تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، إن النقابة عقدت مع اللجنة الصحية النيابية جلستنين إحداها بحضور وزير الصحة، مشيرا إلى أن المادة 17 ومواد اخرى من القانون تحوي تناقضات.
واعتبر نقيب الأطباء أن إقرار المادة 17 من القانون وخاصة البند "ج"، سيتيح الفرصة لمن "هب ودب" من الأطباء الحاصلين على البورد في أي دولة أجنبية، بالقدوم إلى الأردن دون التقدم لامتحان البورد الأردني، واصفا إياها بالمستوى الأقل وعدم موازاتها للمستوى الأردني.
وقال إن قانون المجلس الطبي الأردني المقرّ حديثا من مجلس النواب، لا يصلح، وسيتم اكتشاف الاختلالات فيه فيما بعد وفقا للزعبي.
وأكد الزعبي عدم الأخذ برأي نقابة الأطباء في التعديلات على القانون الجديد، سوا بمادة إنشائية فحواها "الحق في تطوير النظم الصحية والطبابة في الأردن بالتعاون مع المؤسسات العلمية" أضيف إليها النقابات، بعد أن كانت غير مذكورة.
ولفت إلى هيمنة وزير الصحة في فتح الباب لكل اختصاصي والاستثناء من امتحان البورد الأردني.
وأوضح الزعبي أن وجهة نظر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري من القانون الجديد، برفد الأردن باختصاصيين من الخارج، أن الاردن يعاني من نقص شديد في الاختصاص وبطالة في صفوف الاطباء، سواء كانوا من الاختصاص او العامين، لافتا إلى وجود بطالة مقنعة بين الأطباء.
وتساءل الزعبي حول إن كان الأطباء الحاصلين على بورد أجنبي، سيأتوا إلى الأردن والعمل في مستشفيات وزارة الصحة، قائلا إن قدومهم بحاجة إلى ميزانية ورواتب معقولة.
واعتبر نقيب الأطباء أن الأطباء الحاصلين على بورد أجنبي، غن عملوا في مستشفيات الأردن، فإنهم أقل خبرة وعلما من نظرائهم في العاملين في مستشفيات الأردن والحاصلين على البورد الأردني.
من جهته قال النائب بلال المومني إن هناك بطالة وشح في الاختصاصات الطبية في الأردن.
وأضاف لبرنامج تلفزيوني، اليوم الاثنين، أن 3 آلاف طبيب يتخرجوا سنويا من الجامعات، تستوعب وزارة الصحة منهم 600 طبيبا فقط، مما يضطرهم إلى مغادرة الأردن والحصول على بورد أجنبي.
وأشار إلى أن أطباء الاختصاص في الخارج، "أبناء بلد"، وفي حالة قرروا العودة إلى الأردن سيعملوا في المستشفيات الأردنية، وقد يتجهوا إلى القطاع الخاص، معربا عن ثقته بشرف تقديم الخدمة من أولئك الأطباء للوطن.
ولفت إلى أن وجود شح كبير في أطباء الاختصاص في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
