وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط، يعد المرصد أداة لتحديد خيارات تخصيص الميزانية والإنفاق العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعتبر الأردن الأول في المنطقة العربية الذي يطلق هذه الأداة، والتي ستسهم في تحسين عملية رصد الإنفاق الاجتماعي وإدارته، ورفع كفاءة الميزانية العامة وفعاليتها.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الشكر للأمينة العامة للإسكوا رولى دشتي على الخدمات التي تقدمها اللجنة للحكومة الأردنية.
وأكد الشريدة الأهمية التي يوليها الأردن للدعم الفني للدول الأعضاء والهادفة إلى تسريع عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن تطلع الأردن الدائم للتعاون مع الإسكوا في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.
أمين عام وزارة المالية مندوب وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، أشار إلى أن هذه الأداة يمكن أن تدعم تقييم نقاط القوة والضعف في إعداد الموازنات وخيارات السياسة المالية للحكومة.
وأكد الشبلي أهمية توسيع نطاق الأداة لتغطية مختلف النفقات الحكومية العامة في المستقبل، مع الإشادة بخدمات مرصد الإنفاق الاجتماعي في الأردن.
وأوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا أن مبادرة المرصد هي الأولى من نوعها في المنطقة لتقييم الإنفاق الاجتماعي العام المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإسكوا ستستمر في التعاون مع الحكومة الأردنية في العديد من المجالات التنموية التي تخدم أولويات التنمية.
وبحسب البيان، فإن إطلاق هذا المرصد سيوفر كما كبيرا من البيانات والمعلومات المتعلقة بالنفقات العامة على الخدمات الاجتماعية، والتي تأتي تزامنًا مع عملية إعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن توفير نموذج قياسي مالي كلي يربط المتغيرات الاقتصادية والمالية بالنفقات العامة الاجتماعية لقياس أثر هذه النفقات على التنمية الاقتصادية، وسيكون المرصد إحدى الأدوات المهمة في مساعدة صانع القرار في المفاضلة بين السيناريوهات المختلفة لتحقق أهداف السياسة المالية.
