وجه رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي تحذيرات لمتابعي جلسة مجلس النواب أمس الاثنين، من خلال الشرفات مفادها أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق مصوري خصوصيات النواب والوزراء خلال الجلسة من صحفيين ومصورين صحفيين.
وقال الدغمي؛ " أوجه كلامي لرجال الأمن وللمسؤولين عن الشرفات ومتابعي الجلسات أنه سأتخذ الإجراءات الصارمة بحق مصوري خصوصيات النواب والوزراء ، أو الوثائق المتداولة بين النواب أنفسهم ، أو بين النواب والوزراء ، أو الوزراء أنفسهم " مشددا على أنه ذلك يأتي حفاظا على كرامة وهيبة المجلس.
تصريحات الدغمي استفزت الوسط الصحفي والجسم الإعلامي ككل، حيث تم عقد مشاورات مكثفة بين عددا كبيرا من الصحفيين للخروج برد على التصريحات التي وصفوها بالمتغولة على السلطة الرابعة "الصحافة"، ولكي يم ثني رئيس المجلس الدغمي عن تقيد العمل الصحفي الذي يعد عين المواطن تحت قبة الشعب.
بدورها، تواصلت "أخبـار البـلد" مع نقييب الصحفيين راكان السعايدة، والذي أكد ان مداخلة وتصريح رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي مرفوضة وغير قانونية ومست هيبة الزملاء الصحفيين العاملين تحت قبة البرلمان، وبالتالي تم المساس بالسلطة الرابعة التي اجاز لها القانون مراقبة العمل العام.
وأضاف، لا يوجد خصوصية تحت قبة البرلمان، ولا يمكن ان يصنف العمل ضمن اطار الفريق الحكومي او النيابي بالخصوصية، منوها ان المجلس هو بيت للأردنيين ولهم الحق في معرفة كل ما يدور فيه، وما يتم هندسته وكولسته بين النواب والحكومة هو ضمن اطار حق المعرفة للمواطن، وعدسة المصور الصحفي تعد العين الرقابية على عمل الحكومة والنواب على حدا سواء.
وتابع، الخصوصية التي تحدث عنها الدغمي يمكن ان يتحصل عليها الوزير او النائب في بيته فقد، فهو شخصية عامة وذات تأثير على المواطن من خلال القرارات التي يتم إدراجها، وعليه وجب على الدغمي ان يتراجع عن مثل هذه المناكفات الخاسرة بحق الإعلام الأردني.
وأكد السعايدة ان النقابة لن تقف مكتوفة الأدي أمام هذه التصرفات المرفوضة، وسيتم التصدي لها بالقانون الذي يكفل للصحفي حق التغطية الإعلامية في كل مكان عام، مشيرا الى ان النقابة تتابع عن كثب الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الصحفييين تحت القبة، ولن تسمح بسلب الحقوق المشروعة للزملاء تحت القبة.
وكان قد دعا عدد من الزملاء الى وقفة احتجاجية للمطالبة بالإعتذار الرسمي من قبل الدغمي ، مؤكدين ان ما بدر من رئيس مجلس النواب، رئيس بيت الديمقراطية وبيت الشعب وبيت الحرية، من تهديد ووعيد للصحفيين ,ينافي كل القواعد والأسس والمواثيق الدولية، ولا ياتي الى تحت بند سلب حريّة الصحافة وتحجيمها وقمعها، لتكون مجرّد أبواقٍ للطبقة السياسيّة.
