أخبار البلد - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أن الحكومة ستجري بحثاً معمقاً بالتعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي.
وقال الشبول، اليوم الثلاثاء، إن قانون الضمان المعدل، سيمر بكافة مراحلة التشريعية، وصولاً إلى إقراره من الحكومة كمشروع قانون، ويحال لاحقاً إلى مجلس النواب.
وأضاف، أن التعديلات التي طرأت على القانون، وأقرها مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، سيبحثها قريباً ديوان التشريع والرأي قبيل رفعه لمجلس الوزراء.
وأوضح أن ديوان التشريع والرأي سيبحث التعديلات الجديدة من الناحية القانونية والتشريعية.
وبين أنه سيتم بحثه من قبل مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره كمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي، أوضح أن التعديلات مرتبطة بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته، مؤكدة أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على منظومة الحماية الاجتماعية.
