أخبار البلد - في اطار التفاهمات التي جرت بصورة عمومية مؤخرا بين الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية بخصوص خطة شاملة وطموحة لتطوير وتحسين الاعمال على الجسور والمعابر وخصوصا جسر الملك حسين يمكن القول بان وتيرة الخطوات التي ينبغي ان تتخذها الحكومة الاردنية اصبحت اقل تسارعا خلال الساعات القليلة الماضية سبب حرص وزير المالية الاردني الدكتور محمد العسعس على اجراء حالة تفحص شاملة ورقمية لكل المعطيات المرتبطة بالمطالب المالية من الجانب الفلسطيني بخصوص حركة العبور و التنقل والسفر عبر جسور ومعابر الاغوار.

هنا يبدو ان العسعس تحديدا يطالب بمهلة لاجراء تدقيق له علاقة بمطالب تخص الاطار المالي حصريا حيث طالبت السلطة الفلسطينية كما علم بوضوح باعادة النظر بالرسوم المفروضة على المسافرين الفلسطينيين اثناء العبور الى الاردن كما طالبت السلطة رسميا بتخفيض اسعار رسوم جوازات السفر المؤقتة التي يصرفها الاردن من باب المساعدة والتضامن الى ابناء الضفة الغربية تحديدا بحيث تمكنهم من تسهيل سفرهم ومغادرتهم ودخولهم الى عشرات الدول كما صرح وزير النقل الفلسطيني في هذا السياق .

تكلفة جواز السفر المؤقت تبلغ نحو 200 دينار بينما جواز السفر الصادر للمواطن الاردني يبلغ 50 دينار وتامل السلطة وقد طلبت ذلك بصورة مباشرة من بين العديد من طلبات والاحتياجات ان ينخفض سعر جواز السفر واصداره خصوصا للعائلة الفلسطينية بمقدار 50% على الاقل.

وهو أمر وعدت الحكومة الاردنية بدراسته وتمحيصه فيما المناخ العام عند مجلس الوزراء هو تلبية اغلب الاحتياجات والمطالب الفلسطينية تحت عنوان انهاض العمل والاشغال على الجسور والمعابر وتقديم تسهيلات للمسافرين الفلسطينيين تحت سياق التنقل خصوصا بعد المناورة التي اتخذت شكل المؤامرة من الكيان الاسرائيلي باستخدام مطار رامون في تسيير رحلات تضم ركابا فلسطينيين الى الخارج.

الرأي اليوم