أخبار البلد - قالت أستاذة القضاء الشرعي في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور شروق الحنيطي، إن الفقهاء والعلماء ناقشوا قضية الزواج العرفي القائم بأركانه وشروطه، بضرورة وجود المهر والصيغة وولي الأمر.

وأضافت الحنيطي لبرنامج نبض البلد الذي يعرض على قناة رؤيا ، السبت، أن عقد الزواج غير المسجل في المحاكم، وغير المائل إلى السرية، ويوجد علانية به، مخالفته قانونية لكنه غير مخالف شرعيا.

وأكدت أن عقد الزواج من أخطر العقود التي يقبل عليها المسلم وغير المسلم، كونه له أركان واعتبارات وشروط، وهيبة وخطورة.

واعتبرت الحنيطي أن الصورة الراسخة عن الزواج العرفي في الأردن، أنه سري ولا علم للأهل به، مستشهدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

وأوضحت أن جمهور الفقهاء شددوا على وجوب وجود الولي للأنثى، مبينة بأنه لا يبرم عقد زواج للمرأة البكر من غير وجود وليها.

من جهتها قالت المحامية أريج الرمحي إن الزواج العرفي في الأردن "جريمة" وفقا للقانون.

وأشارت الرمحي إلى المادة 279 من قانون العقوبات الأردني، الذي نص على "كل من يقوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من:1- أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة أو أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدماً بأن ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج".

وأوضحت أن هناك زواج فاسد وله آثار شائبة قانونيا، والباطل المتمثل بـ"الزنا" وفقا الرمحي، مبينة أن الزواج العرفي سمي بهذا الاسم كونه ذهبت منه الشكلية القانونية، وعدم تسجيله في الدوائر المختصة.

وأكدت أن العقد الباطل لا يقبله القاضي الشرعي إلا بعد إثبات الزواج، وأنه في حال وقوع خلاف بين الزوجين، يتم رفع قضية إثبات زواج ومن ثم قضية نفقة.

وتابعت أن الزواج في الأردن يجب أن يكون بعقد شكلي وتسجيله في المحكمة، مشيرة إلى أن القانون يعاقب على عدم تسجيله.