قال المحامي محمد الصبيحي، أشعر أن من وضع نصوص قانون حقوق الطفل هو ديوان التشريع السويدي او السويسري وليس ديوان التشريع الاردني وانه وضع لاطفال السويد وليس لاطفال الاردن الذين لا يجدون متقاعد في مدارس الحكومة ولا أسرة في مستشفياتها ويعاني غالبيتهم في المناطق النائية من سوء التغذية وفقر الدم.
هناك فارق في التخصص القانوني بين محام وبين قاض وبين مشرع، تماما كما الأمر في التخصص الطبي ، مع استثناءات نادرة لأشخاص برعوا في أكثر من تخصص، فالمشرع يضع القانون مراعيا عدة جوانب منها :
اولا : الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقانون.
ثانيا : مدى تقبل المجتمع للقانون والقدرة على انفاذه عمليا
ثالثا : النصوص المحكمة للقانون وخاصة عندما يرتب عقوبات جزائية إذ لا تصلح النصوص الفضفاضة لفرض عقوات لأنها عرضة للتاويل على عدة وجوه.
اما القاضي فإنه السلطة التي تنظر في قضايا من يخالفون نص القانون فيطبق العقوبة على الفعل بعد ثبوت ارتكابه حسب نص القانون.
اما المحامي فيقف بين الطرفين ليفسر أحكام القانون حسب مصلحة موكله فإن كان النص القانوني محكما جامعا دقيقا فإنه لا يترك مجالا واسعا لمناورة محامي الدفاع .
وفي مشروع قانون حقوق الطفل جملة من الشعارات حول الحقوق العامة للمواطن منصوص على غالبيتها في الدستور وفصلتها قوانين مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، كما أن هذا المشروع ينطوي على نصوص لا قدرة لدوله من دول النفط الغنية على تطبيقها؟
وختم قائلا : اخيرا فإن في جوف هذا القانون مقتلا تشريعيا لم يتنبه اليه احد، ولن اتطوع للتبرع بكشفه آملا سرعة إقرار هذا القانون لنرى النتائج.
