وقالت الوكالة في تقرير، إن خسائر البنوك الخليجية التي لديها فروع في تركيا بلغت 950 مليون دولار، في النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت أنه كان من بين البنوك الأكثر تضررا بنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي.
البنوك الخليجية
وأشار التقرير إلى أن البنوك الأجنبية عموما التي تتعامل مع تركيا عانت من خسائر كبيرة، منذ أن بدأت عملة البلاد في الانخفاض الحاد عام 2018.
وذكر أنه من المقرر أن يتلقى المقرضون في عدد من دول الخليج على وجه الخصوص، ضربة أخرى في العام المقبل؛ بسبب صلاتهم المالية بتركيا.
ولفت إلى أن البنوك في دول الخليج، أي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، العاملة في تركيا، اضطرت إلى تبني "تقارير التضخم المفرط”، في النصف الأول من عام 2022.
وتجاوز التضخم التراكمي في تركيا على مدى السنوات الثلاث الماضية 100%، حسب البيانات التركية الرسمية.
وتستثمر دول الخليج في 9 مصارف بارزة بتركيا، حيث تستثمر الكويت في 4 مصارف، وقطر في مصرفين، والإمارات والسعودية والبحرين في مصرف واحد، كلاً على حدة.
كما تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الست ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا، فيما كشفت أرقام وزارة الاقتصاد التركية عن وجود 1973 شركة خليجية تعمل في تركيا.
الاستثمارات الخليجية
وفي أغسطس 2021، كشف رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية براق داغلي أوغلو، في تصريحات صحفية، عن أن حجم الاستثمارات الخليجية –باستثناء قطر- في بلاده يبلغ نحو 13 مليار دولار.
فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات القطرية في تركيا نحو 33.2 مليار دولار حتى نهاية العام 2020، وفق تصريحات سابقة للسفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو.
وفقدت الليرة التركية 26% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، حتى مطلع سبتمبر، مما يجعل الواردات وشراء السلع الأساسية أكثر صعوبة بالنسبة لسكان تركيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فكرة رفع أسعار الفائدة لدعم قيمة العملة المحلية ومواجهة التضخم، معتبراً أن نسبة الفائدة المرتفعة هي التي تتسبب في التضخم، خلافاً لخبراء الاقتصاد.
وساهمت سياسته النقدية في تراجع قيمة العملة المحلية بنسبة 44% مقابل الدولار في العام 2021.
كما خسرت الليرة التركية أكثر من 25% مقابل الدولار منذ مطلع يناير الماضي، بالرغم من تدخل البنك المركزي وإعلان نهاية يونيو دعم الليرة التركية.
