بدون "لف أو دوران" وبدون مواربة او تورية أو حتى التلاعب بالمفردات وتفخيخ المصطلحات فإن شركة الاسمنت الاردنية "لافارج" وجدت مخرجاً لها لحل مشكلتها على حساب الجميع وليس العكس او كما يحاول البعض ان يدعي بأن تطبيق قانون الاعسار جاء لمصلحة كل أطراف المعادلة التي لها علاقة بالشركة المتعثرة أو التي عثرت نفسها بنفسها ودخلت في متاهة تطلب من ينقذها ويسمح لها بأن تبيع أراضي الفحيص بالمزاد العلني وتوزيعها على الدائنين بحجة الاعسار.
نحن لسنا ضد القانون ولسنا ضد الشركة ولا يهمنا سوى ان تعود الشركة قوية متينة تستمر في ادائها ونشاطها تخدم الوطن والاقتصاد وعمالها وحتى الدائنين الذين تورطوا مع الشركة ومعهم الموردين الذين لا يزالوا عالقين بانتظار من يعيد لهم جزء من اموالهم المسلوبة او المغتصبة.
أهالي الفحيص لا يزالون يناضلون في معركتهم ومنذ سنوات مع هذه الشركة التي أكلتهم لحماً وتخلصت منهم عظماً وها هي وقبل ان ترحل تستعد لبيع الأصول والاراضي وتوزعها بحجة الاعسار ولذلك الفعاليات الوطنية اعتصمت في اوقات سابقة ولا تزال تمارس نضالها المدني من اصدار بيانات وعرائض احتجاجية ضد خطط الشركة باعتبارها خطيرة ستدمر مستقبل المدينة وتخلخل هويتها وتعبث في شكل المدينة ومستقبلها باعتبار ان طريق الشركة محفوف بالمخاطر وتداعياته مزلزلة ولا داعي هنا لاعادة المبررات التي يطرحها البعض وخصوصاًالمطلعين في شأن هذه الشركة التي تتعلق بأحبال قانون الاعسار وتسعى جاهدة لتنفيذ خطتها والسيناريو المرسوم لها بهذا المضمار.
أهالي وسكان مدينة الفحيص والذين عاشوا مع المعاناة لعقود طويلة متحملين الحسرة والالم والمرض والمعاناة على حساب المصلحة العامة التي قدموها على مصالحهم الشخصية منذ تأسيس المصنع الذي كان مسؤول عن بناء الاردن الحديث وتعزيز حضارته ومستقبله حتى توقفت الشركة عن العمل جراء أزمة مالية طاحلة تتحملها الشركة دون غيرها منذ فشلها في ادارة مشروع صناعي جنت من خلاله عشرات الملايين من الدنانيير قبل ان يصل حالها الى هذا الواقع المؤلم.
لافارج لا تفكر الا في نفسها وادارتها الخارجية ولا تسعى الا لحل مشاكلها على حساب الوطن وأهالي مدينة الفحيص من خلال خطة وحيدة او يتيمة عنوانها الرئيسي بيع أراضي الشركة في مدينة الفحيص لتسديد ديونها تجاه البنوك ومن ثم تحويل ما يتبقى من مبالغ بعد تسوية الديون مع الموردين والدائنين والعمال الى الخارج وللأسف فإن ادارة لافارج التي عجزت منذ سنوات ست من تحريك عجلة المصانع او البحث عن خطط جديدة فكل همها وأولوياتها هو مقايضة ديونها للبنوك بأرض لا تملكها اصلاً او ورثتها لغايات النفع العام او جرى استملاكها لهذه الغاية وهنا نتسائل مع اهالي الفحيص بصوت عالِ هل يجوز بيع أراضي او تفكيكها او تجزأتها وبيعها للآخرين؟ وهل يجوز من لا يملك الارض ان يبيعها او يتصرف بها وكأنها ورثة أبيه؟ وهل يجوز للشركة بتجاهل مسألة إعادة تأهيل الاراضي المعدنة باعتباره استحقاق قانوني ام انه فقط بيع الاراضي وقبض قيمتها وحل مشكلته ومن ثم حزم حقائبه ومغادرة البلد الى الشركة الام؟..........
شركة لافارج دخلت هذا الاستثمار بمحض ارادتها الشخصية المنفردة ولم يجبرها احد على ذلك، حققت ارباحاً منذ البدايات بعد ان اشترت مصانع الاسمنت بثمن بخس بسبب الخصخصة الفاسدة وهي الآن لا تريد أن تبيع حصتها وتترك استثمارها الا ببيع الاراضي التي بالاساس ليس لها ولا تملكها ، فأي استثمار في العالم معرض للربح والخسارة حتى للتراجع والتقدم وربما للتصفية ولكن في حالة لافارج نجد ان الدولة ومؤسساتها واجهزتها وقانونها يسعى لخدمة لافارج على حساب الوطن كله وبعد كل ذلك يخرج الينا اشخاص مندسين او يعملون في فلك الشركة وادارتها ويطبلون ويزمرون لخطط لافارج معتبرين ان ما تقوم به لمصلحة الجميع وهم يعلمون اكثر من غيرهم ان الاعسار لا يخدم الا مستثمر جاء الى البلد وأكل ما يريد والآن لا يريد ان يحزم حقائبه الا اذا كانت مليئة بالدولارات بسبب بيع الفحيص واهلها.
