أخبار البلد - أقر مجلس النواب بالأغلبية المادة 13 من مشروع قانون البيئة الإستثمارية والتي تنص على " على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر فإنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات اعتماد أي حوافز أو مزايا أو اعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة .
وينص البند أ من المادة على :
كما أقر المجلس البنود "ب و ج و د هـ ثم و" من المادة والتي تنص على :
ويذكر أن المادة (13) الفقرة (أ)، المتعلقة بإعطاء إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأرضي المملوكة للخزينة العامة، لاقت معارضة متكررة من النواب.
وفي هذا السياق قال النائب المحامي صالح العرموطي، إن مرور هذا الحافز من المادة القانونية يجعل الباب مفتوحا للفساد المالي والإداري، معارضا تفويض الوزارة ومجلس الاستثمار بأراضي مملوكة للدولة، خاصة بوجود قانون إدارة أموال الدولة.
أخبار البلد - أقر مجلس النواب بالأغلبية المادة 13 من مشروع قانون البيئة الإستثمارية والتي تنص على " على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر فإنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات اعتماد أي حوافز أو مزايا أو اعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة .
وينص البند أ من المادة على :
كما أقر المجلس البنود "ب و ج و د هـ ثم و" من المادة والتي تنص على :
ويذكر أن المادة (13) الفقرة (أ)، المتعلقة بإعطاء إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأرضي المملوكة للخزينة العامة، لاقت معارضة متكررة من النواب.
وفي هذا السياق قال النائب المحامي صالح العرموطي، إن مرور هذا الحافز من المادة القانونية يجعل الباب مفتوحا للفساد المالي والإداري، معارضا تفويض الوزارة ومجلس الاستثمار بأراضي مملوكة للدولة، خاصة بوجود قانون إدارة أموال الدولة.
