وتهدف التَّعديلات إلى تحسين خدمات وإجراءات وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وتبسيطها، بهدف خدمة المواطنين ضمن الغايات الرَّئيسة لفلس الرِّيف.
وبحسب التَّعديلات، تمَّت إضافة بنود جديدة على الأسس تتضمَّن: إيصال التَّيار الكهربائي إلى التَّجمُّعات السُّكانيَّة المكوَّنة من خمسة منازل بحدٍّ أدنى، بمعدَّل كُلفة للمنزل الواحد ثلاثة آلاف دينار من قيمة أعمال الجهد المنخفض فقط، ويتحمَّل فلس الرِّيف مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن كلِّ منزل من التَّجمُّع من تكاليف محطَّات التَّحويل وخطّ الجهد المتوسِّط إذا ما كانت هناك حاجة إلى تركيب خطٍّ جهد متوسِّط ومحطَّات تحويل.
واشترطت الأسس توفُّر لوحة تنظيميَّة للتجمُّع مصدَّقة حسب الأصول، وتوفُّر الوثائق اللازمة من مخطَّط أراضٍ، ومخطَّط موقع تنظيمي، وسند تسجيل، وإذن إشغال، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون التجمُّع مخدوماً بالبنية التحتيَّة من طرق ومياه.
كما تضمَّنت البنود المُضافة على الأسس رفع قدرات محطَّات التَّحويل التي تمَّ إنشاؤها على حساب فلس الرِّيف خلال الأعوام العشرة الأخيرة؛ لغايات معالجة الضَّعف في التيَّار وتقليل الفقد الكهربائي.
وتمَّ تعديل البند الخاص بإنارة الشَّوارع المؤدِّية إلى المقابر ضمن الأسس لتصبح إنارة هذه الشَّوارع بغضّ النَّظر عن الصِّفة التَّنظيميَّة، وبكلفة ماليَّة مقدارها عشرة آلاف دينار للمقبرة الواحدة، والباقي على حساب الجهة المستفيدة، شريطة عدم مسؤوليَّة فلس الرِّيف عن تركيب وحدات الإنارة.
على صعيد متَّصل، وجَّه مجلس الوزراء إلى تعديل الأسس المتعلِّقة بإيصال التيَّار الكهربائي إلى المشاريع الإنتاجيَّة، بحيث يُشترط على أصحاب هذه المشاريع تشغيل أردنيين لغايات الموافقة على إيصال التيار الكهربائي.
