وتراجعت الليرة التركية بنسبة واحد في المئة بعد قرار خفض سعر الفائدة الذي لم يتوقعه أي خبير اقتصادي في استطلاع أجرته رويترز نظراً لعدم وجود أي إشارة تقريباً على أنه آتٍ.
ولامست العملة 18.15 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر/كانون الأول، من 17.97 قبل قرار البنك.
كان البنك قد أبقى سعر الفائدة عند 14 في المئة خلال الأشهر السبعة الماضية بعد خفضها بمقدار 500 نقطة أساس (5 نقاط مئوية) في نهاية العام الماضي، في سلسلة من التخفيضات التي أدت إلى أزمة عملة تاريخية ودفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاماً.
وقالت لجنة السياسات في البنك المركزي إن المؤشرات الرئيسية أشارت إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي في الربع الثالث، مما دفعها للتحرك.
وأضافت في بيان «من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي للتوظيف في فترة يتزايد فيها عدم اليقين فيما يتعلق بالنمو العالمي فضلا عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية».
وشدد البنك المركزي في بيان على أنه سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
ورفع البنك الشهر الماضي توقعاته بشأن التضخم بنهاية العام إلى 60.4 في المئة، مقارنة بمتوسط تقديرات الخبراء البالغ 70 في المئة، كما يتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى ذروته بالقرب من 90 في المئة هذا الخريف.
يذكر أن البنك المركزي التركي يتعرض لضغوط شديدة ودائبة من الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يرى، على العكس من النظريات الاقتصادية والخبرة التاريخية، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في خفض التضخم من خلال مساهمته في تعزيز الاستثمار والنمو.
كما يرفض فكرة أن رفع أسعار الفائدة سلاح فعال في مكافحة التضخم. وقد قام بتغيير ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال عامين لأنهم كانوا يرفضون طلباته المتكررة بخفض أسعار الفائدة.
يذكر أنه كثيراً ما يشير إلى أن دفع أسعار فائدة أو تسلمها يتعارضان مع الشريعة الإسلامية.
ولامست العملة 18.15 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر/كانون الأول، من 17.97 قبل قرار البنك.
كان البنك قد أبقى سعر الفائدة عند 14 في المئة خلال الأشهر السبعة الماضية بعد خفضها بمقدار 500 نقطة أساس (5 نقاط مئوية) في نهاية العام الماضي، في سلسلة من التخفيضات التي أدت إلى أزمة عملة تاريخية ودفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاماً.
وقالت لجنة السياسات في البنك المركزي إن المؤشرات الرئيسية أشارت إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي في الربع الثالث، مما دفعها للتحرك.
وأضافت في بيان «من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي للتوظيف في فترة يتزايد فيها عدم اليقين فيما يتعلق بالنمو العالمي فضلا عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية».
وشدد البنك المركزي في بيان على أنه سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
ورفع البنك الشهر الماضي توقعاته بشأن التضخم بنهاية العام إلى 60.4 في المئة، مقارنة بمتوسط تقديرات الخبراء البالغ 70 في المئة، كما يتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى ذروته بالقرب من 90 في المئة هذا الخريف.
يذكر أن البنك المركزي التركي يتعرض لضغوط شديدة ودائبة من الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يرى، على العكس من النظريات الاقتصادية والخبرة التاريخية، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في خفض التضخم من خلال مساهمته في تعزيز الاستثمار والنمو.
كما يرفض فكرة أن رفع أسعار الفائدة سلاح فعال في مكافحة التضخم. وقد قام بتغيير ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال عامين لأنهم كانوا يرفضون طلباته المتكررة بخفض أسعار الفائدة.
يذكر أنه كثيراً ما يشير إلى أن دفع أسعار فائدة أو تسلمها يتعارضان مع الشريعة الإسلامية.
