اخبار البلد- ماجد الامير - طالب (34 ) نائبا من الحكومة الاسراع بتقديم قانون انتخاب الى مجلس النواب قبل الموعد الذي حدده في بيان الثقة .
وقال النواب في المذكرة التي اعدها النواب ايمن المجالي ومازن القاضي ومحمد الحلايقة نطالب الحكومة تسريع عملية الاصلاح السياسي بتقديم حزمة التشريعات منها مشروع قانون انتخاب عصري يلبي طموحات القوى السياسية الفاعلة والشرائح الاجتماعية ويأخذ بعين الاعتبار الابعاد الحزبية والجغرافية والديموغرافية والعشائرية ونرى انه لا ضرورة لتأخير تقديم مشروع هذا القانون حتى شهر آذار كما وعدت الحكومة.
وطالب النواب قي المذكرة التي تشكل خارطة طريق سياسية للاصلاح السياسي الاسراع في تقديم مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون المحكمة الدستورية.
وقالت المذكرة اما فيما يتعلق بمجلس النواب فقد كثرت الشعارات والمطالبات من فئات قليلة بحله ونحن نرى انه بعد اقرار حزمة التشريعات والاصلاح السياسي فان المجلس يضع الامر كله بيد جلالة الملك وفق استحقاقات المرحلة وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، ولا يضير هذا المجلس الدعوة الى انتخابات برلمانية بعد ذلك وصولاً الى الحكومة البرلمانية التي دعا اليها جلالة الملك، وان هذا المجلس بالرغم من اللغط ومحاولات النيل منه ليعتز بما انجزه خلال فترة قصيرة من دورته.
واكدت على ضرورة القيام بحوار وطني معمق مع كافة اطياف العمل السياسي والحزبي والقوى الفاعلة في المجتمع للاتفاق على ميثاق عمل وطني يحدد ملامح المرحلة وتضع الجميع امام مسؤولياتهم.
ووضعت المذكرة مقترحات في المجال الاقتصادي ابرزها
- تسريع التحقيق في قضايا الفساد التي يتم تداول الحديث عنها وتقرير دور هيئة مكافحة الفساد وتسريع اجراءات التقاضي وصولاً الى العدالة.
- قيام الحكومة باصدار بيان شفاف ومتكامل حول عمليات الخصخصة والمديونية وكل القضايا العامة التي تثار في معرض التشكيك.
- قيام الحكومة بتوفير مئة الف فرصة عمل على مدى الخمس سنوات القادمة بمعدل عشرين الف فرصة عمل التي تنشئها الحكومة سنوياً، وذلك للتخفيض من وطأة الفقر والبطالة والاستفادة من طاقات الشباب الاردني، ويمكن توفير المبلغ المالي اللازم لهذا البرنامج من خلال الغاء ودمج وهيكلة بعض المؤسسات المستقلة التي استنفدت اغراضها والتي غدت عبئاً كبيراً على موازنة الحكومة.
- اجراء حوار معمق مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام حول الحاجة الماسة الى قيام هذه الدول بتقديم الدعم الاقتصادي للاردن سواء انضم الى مجلس التعاون الخليجي او لا، والتأكيد على ان استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه سيكون له تداعيات سياسية وامنية خطيرة ليس على الاردن فحسب، وان استقرار الاردن وامنه هو جزء هام من منظومة الامن العربي واستقرار المنطقة وامنها وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وان ما يحدث في منطقتنا يؤشر الى احتمالات مفتوحة وان الاردن هو المتأثر المباشر مما يحدث شمالاً وغرباً وشرقاً.
- اجراء حوار معمق مع الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية في ظل العلاقة المميزة للاردن بهذه الاطراف وكونه عاملاً مهماً في عملية السلام واستقرار المنطقة، وانعاش الذاكرة بالوعود التي تلت توقيع اتفاقية السلام مع (اسرائيل)، وان دعم الاردن سياسياً واقتصادياً هو امر في غاية الاهمية، خاصة وان الاردن قد قدم فوق امكانياته لغايات السلام في المنطقة، والسلام العالمي في مناطق النزاع المختلفة.
- الاسراع في تحسين اوضاع قدامى المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين تآكلت رواتبهم التقاعدية وانصافهم لتوفير مستوى حياة كريمة لهم.
- قيام الحكومة بزيارات ميدانية الى المحافظات والالوية والاقضية، والوقوف على الاحتياجات الملحة لهم، ووضع خطط عاجلة للاستجابة لها بالاستعانة بما يتوفر من مخصصات صندوق دعم المحافظات.
واكدت المذكرة على -الوحدة الوطنية، وان التنوع السكاني من شتى المنابت والاصول هو عامل قوة للاردن وان الجميع متساوون امام القانون في ظل الهوية الاردنية الوطنية الجامعة، وعدم السماح لاي كان بالعبث بها ورفض محاولات التهميش لاي فئة تحترم الدستور وتنتمي الى الاردن وطنا وشعبا في ظل القيادة الهاشمية.
ووقع على المذكرة النواب :
ايمن المجالي ، محمد الحلايقة ، مازن القاضي ، ميرزا بولاد ، حسن صافي ، محمد الكوز ، عبدالكريم ابو الهيجا ، محمد الذويب ، فواز النهار ، محمود ياسين ، الشايش الخريشا ، سالم الهدبان ، صلاح المحارمة ، خلف الزيود ، خليل عطية ، جمال قموه ، حميد البطاينة ، مفلح الرحيمي ، ريم بدران ، احمد حراره ، محمد الشوابكة ، عبدالرحمن الحناقطة ، عبدالرحيم البقاعي ، ضرار الداود ، رعد بن طريف ، حابس الشبيب ، منير صوبر ، صالح اللوزي ، محمد البرايسة ، انور العجارمة ، نضال القطامين ، باسل العياصرة ، عبدالله النسور ، ممدوح العبادي.
