وأضاف الشكعة في تصريحات متلفزة ، اليوم الأحد، ان قرار المعاملة بالمثل الصادر عن الحكومة أخيرا، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر القادم، قرار سليم رغم تأخره.
وأشار إلى أن المملكة تستورد من مصر أربع أضعاف من صادرتها، ومنها صناعات الفوسفات والبوتاس التي تعتمد عليها الصناعة المصرية.
وأوضح أن هناك تعقيدات إدارية في دخول البضائع الأردنية إلى مصر، وفرض شروط يصعب تطبيقها، مؤكدا أن الهدف من قرار المعاملة بالمثل ليس وقف المستوردات، بل المعاملة الإيجابية مع القاهرة.
وتوقّع الشكعة عدم استمرار التعقيدات المصرية على دخول الصادرات الأردنية إليها، وأن المصريين هم المتضريين الأكبر من الخطوة الأردنية الأخيرة، مبينا وجود معيقات عامة على غالبية الصناعة الأردنية الجاهزة وبضع المواد الخام، التي يستوردها الصناعيون الأردنيون في مصر.
ولفت إلى وجود حراك في مصر من قبل الاقتصاديين المحليين، كون القاهرة هي المستفيد تجاريا مع عمّان.
واعتبر الشكعة أن المعاملة بالمثل مع المصريين فيما يتعلق بالصادرات، قرار في صالح الاقتصاد المحلي، كونه كان محروما من ملايين الدنانير من صادرات الترانزيت إلى مصر وإفريقيا.
وبين أن المملكة لديها اتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وأننا لم نكن مستفيدين من السوق المصري من صادرات الترانزيت إلى إفريقيا
