تامر الصمادي-تعكس تصريحات العديد من قيادات الحركة الإسلامية حول موقفها من المرحلة القادمة، استعدادا لنسخ أجنحتها في دول الربيع العربي، التي استطاعت أخيرا الفوز بالانتخابات وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية.
وخلال جلسة الشورى الأخيرة الخاصة بحزب جبهة العمل الإسلامي سعى الإسلاميون إلى توصيل رسائل مباشرة وصريحة في كافة الاتجاهات، إذ قال الشيخ حمزة منصور القيادي الأول في الحزب إن: "الإسلاميون قادمون، و المشاركة في الحكم أصعب من المعارضة".
وأضاف: "المؤشرات تؤكد أننا نتجه للمشاركة الفاعلة"، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لهذه المرحلة.
قيادات الحزب أكدت خلال الجلسة، ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال تطوير أداء وعمل الحزب على المستوى التشريعي وتفعيل الحراك الشعبي.
وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع زيارة مرتقبة إلى مصر تنفذها قيادة الحركة، للمباركة بالفوز الذي حققه نظراؤهم في انتخابات مجلس الشعب.
ووفق ما توفر لـ"السبيل" من معلومات، فإن وفد الحركة سيلتقي خلال الزيارة مرشد الإخوان الشيخ محمد بديع، وعددا من قيادة التنظيم العالمي.
استعداد الإسلاميين لتسلم "مهام رسمية" خلال الفترة المقبلة يأتي أيضا مع قرب انتخابات داخلية ستجري نهاية الشهر القادم، لاختيار مراقب الإخوان الجديد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المرحلة القادمة تتطلب تغيير بعض الوجوه التي تصدرت المشهد الإخواني، واختيار قيادات أكثر "ديناميكية" ودراية بالشأن السياسي.
وتؤكد ذات المصادر لـ"السبيل" أن مرحلة الاستعداد لما قبل الانتخابات بدأت في مختلف أنحاء المملكة بعيدا عن أجواء التحشيد والخلافات التي ميزت الانتخابات السابقة قبل أربعة أعوام.
رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، يرى أن القيادة الجديدة ستنظر في جملة من الملفات المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، والتعديلات الدستورية التي تدعو إليها المعارضة، إضافة إلى ملفي الانتخابات البلدية والنيابية، وكيفية التنسيق مع الحركات المطلبية المنتشرة في المحافظات المهمشة.
وبحسب القيادي الأكثر جدلا في الحزب، فإن الحركة الإسلامية بدأت تتهيأ لتحمل مسؤوليات رسمية في الدولة "انسجاما مع المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة".
أما رئيس مجلس شورى الحزب علي أبو السكر، فيوجه رسالة سهلة وبسيطة تقول إن "أي حزب سياسي يسعى إلى السلطة التنفيذية".
ويتابع: "المطلوب من الحركة الإسلامية أن تكون مستعدة للتطورات القادمة. لا يجوز أن تنأى بنفسها إن تحققت مطالبها المتمثلة في حكومة تشكلها الأغلبية النيابية تكون صاحبة ولاية حقيقية".
وفي ذات الإطار؛ تشير مصادر مقربة من الديوان الملكي إلى أن الزيارة التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني حاليا إلى واشنطن ستبحث مع الساسة الأمريكان العديد من الملفات المحلية العالقة وما رافقها من احتجاجات تشهدها البلاد منذ كانون الثاني الماضي.
وتقول المصادر التي فضلت عدم الإشارة إليها إن "العلاقة بين الدولة والمعارضة الإسلامية ستكون حاضرة في لقاءات الملك بالرئيس باراك أوباما".
ويرى الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية الدكتور محمد أبو رمان، أن الأردن "جزء من الدول العربية التي شهدت أخيرا صعودا ملحوظا للحركات الإسلامية".
لكن "أبو رمان" يتحدث عن تيار "تقليدي" داخل الدولة "لا يتردد في التعبير عن قلقه من صعود التيار الإسلامي"، تسانده في ذلك "نخبة يمينية تدفع باتجاه عدم منح الإخوان قوة برلمانية تحت أي ظرف".
"مطبخ القرار حريص على حضور الحركة الإسلامية في أي حكومة قادمة لكن ضمن شروطه" يقول الباحث لـ"السبيل". ويتابع: "شروط المسؤولين تقع في خانة إبقاء حدود صلبة للعبة الديمقراطية، عبر تمسك مطبخ القرار بخيوطها".
ويدعو الإسلاميون إلى جملة من المطالب، أبرزها تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، علاوة على المطالبة بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس الأعيان، أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.
كما أنهم يدعون إلى التقدم بمشروع قانون انتخابي يلبي المطالب الشعبية وفق تعبيرهم، ويستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.
