في حديثه الذي جاء تحت عنوان ( ماذا بعد عام على الحراك ؟ ) في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي بمدينة الرصيفة , قال الشيخ سالم الفلاحات ألمراقب العام الأسبق للحركة
الإسلامية الأردنية (جماعة الإخوان المسلمين ) إننا إذ نحتفل بمرور سنة على حراكنا الشعبي الذي انطلق في بداياته عماليا لتلحق به فئة المعلمين التي كانت قد فقدت نقابتها التي انطلقت عام 1956 , ولينضم الشعب الأردني برمته لاحقا لهذا الحراك الذي جاء في ظل ظروف إقليمية وعربية ودولية تبعث على التفاؤل . وأشار إلى أن الحركة الإسلامية قدمت عام 2006 في كتيب أصدرته باللغتين العربية والإنجليزية رؤيتها للإصلاح إستمرارا لما كانت قد بادرت للمطالبة به منذ انطلاق المسيرة الديموقراطية عام 1989 وقبلها كذلك, لكن جهودها ومبادراتها كانت تذهب أدراج الرياح جراء غلبة قوى الفساد المستعرة في البلاد. ونبه إلى أن مخزون ما تحقق في هذا العام الذي أشعله محمد البوعزيزي في تونس لتنتقل الشرارة إلى جميع الأقطار العربية المتطابقة في وحدوية شعوبها ورفضهم لفساد أنظمتها هو إيجابي بمجمله فقد تم إدخال تعديلات على 42 مادة في الدستور تصب في مصلحة المواطن في حين كانت مواد دستورية قد تم تعديلها منذ عام 1952 ولغاية انطلاق الحراك الشعبي أي العام الماضي وعددها 29 مادة بما يضر بمصلحة المواطن. وأفصح إلى أن الحركة الإسلامية هي جزء من هذا الحراك المطالب بالإصلاح الذي سيتحقق وإن رفض الفاسدون له أن يتحقق كما عملوا طيلة العقود الماضية فقد دأبوا على فسادهم حتى بأبسط حقوق المواطن التي كانوا من خلالها يسلبون إرادته عن طريق تزوير الإنتخابات كما أقروا بذلك. وقال الفلاحات إن الفساد يمثل إحدى المعضلات الأساسية التي تواجه الأردن نتيجة غياب الشفافية عن كثير من الإجراءات الحكومية, وضعف الرقابة الشعبية الحقيقية على أداء الحكومة في إشارة إلى تركيبة المجالس النيابية المزورة بالإضافة إلى مجلس الأعيان الذي يضم نصف عدد المجلس النيابي وهو ما أدى إلى انتشار فصول طويلة من الفساد الذي امتهن كرامة المواطن الذي افتقد للعدل والمساواة ليزيد الفاسدون ثراءا على حساب المظلومين من غالبية أبناء هذا الشعب الطيب. وشرح بالتفصيل الأدوار التي يلعبها الفاسدون لعرقلة مسيرة الإصلاح ومنها اللعب على حبال تقسيم الشعب الأردني إلى شعبين أردني أصيل وأردني لاجيء مؤكدا سذاجتهم في ذلك , معتبرا أن الفساد يضر بجميع المواطنين والحراك الشعبي أتى لمحاربة الفساد والفاسدين وأوضح إن من يرفضون فكرة الوطن البديل عليهم أن يقرأوا نصوص معاهدة وادي عربة وما نصت عليه في هذا الموضوع, فحكام الكيان الصهيوني الذين اعتادوا على الإنسجام مع عشرين حاكما عربيا يخشون مواجهة الملايين حاليا من العرب المتحررين من خدامهم. واستهجن حديث هيئة مكافحة الفساد عن إعادتها لمبلغ 16 مليون دينار من أصل مليارات مهدورة على حساب الشعب . وتطرق الفلاحات إلى أن الحراكات الشعبية العربية ستعم الجميع حتى الذين أخذوا يبادرون إلى الإنفاق على شعوبهم ليتجنبوا مصير من تم خلعهم لكنه أشار إلى أن الإصلاح سيتم في الأردن سلميا فالحركة الإسلامية تريد بقاء النظام ملكيا نيابيا يرأس فيه الملك السلطات الثلاث لكن بإدارة من يقومون عليها وأن تكون الحكومة منتخبة متطرقا إلى ما أقدم على فعلته العاهل المغربي في هذا الشأن وإلا لجرفته رياح التغيير. وكان النائب الأسبق جعفر الحوراني رئيس حزب جبهة العمل الإسلامي فرع الرصيفة قد تطرق إلى أن الفساد كان من أهم أسباب الإمبراطوريات والحضارات , متطرقا إلى أثره على مؤسسات الدولة وأجهزتها حتى يوردها موارد الهلاك. وقال إن الحرب على الفساد ليست بالمستوى المطلوب بل إن هناك شعورا بأن لملمة هذا الطابق باتت وكأنها إستراتيجية يجري العمل على تطبيقها.
