جاءت البيانات بفعل زيادة طفيفة في الإيرادات وهبوط في الإنفاق المرتبط بكوفيد-19 .
وأضافت الوزارة أن الإيرادات في يوليو/تموز نمت 3% عن مستواها قبل عام إلى 269 مليار دولار، في حين هبطت المصروفات 15% إلى 480 مليار دولار.
وعلى مدار الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2022، هبط العجز 71% إلى 726 مليار دولار من 2.54 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق التي شهدت الجانب الأكبر من الإنفاق في خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار.
وينتهي العام المالي في الولايات المتحدة في الثلاثين من سبتمبر/أيلول.
وسجل التضخم الأمريكي تباطؤا أكبر مما كان متوقعا في يوليو/تموز في الولايات المتحدة خصوصا بفضل تراجع أسعار الوقود في المحطات، في نبأ سار أشاد به الرئيس جو بايدن قبل أشهر من انتخابات نصف الولاية الحاسمة.
وقال بايدن من البيت الأبيض "نشهد مؤشرّات على أن التضخّم قد يبدأ بالتراجع".
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8,5 % في يوليو/تموز على أساس سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأربعاء، بعد ارتفاع بنسبة 9.1 % في يونيو/حزيران لم يشهد له مثيل منذ 40 عاما، لكن أيضًا من نسبة 8.7% التي توقعها المحللون.
وعلى مدى شهر واحد، بلغ التضخم صفرًا، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بيونيو/حزيران، علما أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 1.3% الشهر السابق مقارنة بمايو/ايار.
قال جو بايدن "علمنا اليوم أن معدل التضخم في اقتصادنا بلغ صفرا في يوليو/تموز".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض المكلفة الاقتصاد إميلي سايمونز في تغريدة "كان معدل التضخم في اقتصادنا صفرا في يوليو. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به بالتأكيد، لكننا نسير على الطريق الصحيح".
وما انفكّت الأسعار ترتفع في الولايات المتحدة منذ سنة ونصف السنة، ما قوّض القدرة الشرائية وانعكس سلبا على شعبية الرئيس جو بايدن.
يتهم خصوم بايدن الرئيس باتباع سياسة اقتصادية تضخمية بسبب خطته التحفيزية للنهوض في مارس/أذار 2021 بعد وصوله إلى البيت الأبيض.
وعاودوا وأطلقوا انتقاداتهم الأحد بعد أن تبنى مجلس الشيوخ "قانون خفض التضخم" حول المناخ والصحة الذي يؤكدون انه على العكس يولد إنفاقا عاما غير ضروري.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة "هاي فريكوينسي إكونومكس" روبيلا فاروقي انه رغم هذا التباطؤ "تبقى الأسعار مرتفعة جدا".
