الجميع يركض وراء الشباب يردونهم أن يكونوا جزءا من الحياة الحزبية والنيابية والاقتصادية والرياضة والثقافية، وانخراط الشباب في العمل السياسي والعمل العام، لكن الشباب يبحث عن التعليم المناسب وعن الوظيفة بعد أن وصلت البطالة إلى أرقام قياسية.
ويبدو أن السيناريو الذي تحاول الدولة السير عليه هو جعل الجامعات الحاضنة لمثل هذه المبادرات أو الرؤى أو الخطط المستقبلية، لكن هذا الطموح ربما سيتقلص وينزوي جانبا لأن كل معيقات مثل هذه الأحلام والتوقعات راسخة وضاربة بجذورها في بينة الجامعات الأردنية رسمية أو خاصة.
وأتفق مع بعض ما ذهبت إليه الحملة الوطنية من جل حقوق الطلبة "ذبحتونا" حين سألت عن كيفية إقرار نظام لتنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات في الوقت الذي لا يزال نظام تأديب الطلبة "القمعي" فاعلًا لا يتيح للطالب الدفاع عن نفسه أو وضع جهة تدافع عنه، وفي ظل عدم وجود اتحادات طلابية منتخبة فيما يزيد على 90٪ من جامعاتنا الرسمية والخاصة.
ومن الملاحظات التي تطفو إلى السطح: استمرار غياب التشريعات التي تلزم إدارات الجامعات وكليات المجتمع بوجود تمثيل طلابي منتخب فيها، حيث يخلو قانون الجامعات الأردنية من نص يفرض على إدارة الجامعة عقد انتخابات دورية وإيجاد تمثيل طلابي ديمقراطي.
وبقاء مرجعية مجالس واتحادات الطلبة لعمادة شؤون الطلبة، حيث ترتهن نشاطاتها بالموافقة المسبقة للعمادة.
كما أن صلاحيات الجمعيات الطلابية محدودة ومحصورة في إقامة النشاطات الاجتماعية دون أن يكون لها الحق في الدفاع عن حقوق الطلبة ومطالبهم.
ولا تزال تعليمات الاتحادات الطلابية في كافة الجامعات تعطي عميد شؤون الطلبة أو رئيس الجامعة، الحق في تأجيل انتخابات مجلس الطلبة، أو تجميد عمل المجلس أو حلّه لفترة غير محدودة، دون إبداء الأسباب، ودون إلزام العميد أو الرئيس بتحديد موعد آخر لانتخابات المجلس.
ومن الملاحظات التي لا زالت تعيق أي تحول ديمقراطي في الجامعات أن انتخابات معظم مجالس الطلبة في الجامعات الأردنية تقوم على أساس نظام "الصوت الواحد"؛ الأمر الذي يضرب الهدف الرئيسي للانتخابات، ألا وهو تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلبة. فقد أدت آلية الصوت الواحد إلى إثارة النعرات الإقليمية والعشائرية داخل الجامعات، وانتشار الانتماءات ما تحت الوطنية على حساب القوى والحركات الطلابية؛ الأمر الذي شكل أرضية لانتشار ظاهرة العنف في الجامعات، وتدني مستوى الوعي لدى الطلبة.
كما أنها تمنع تشكيل القوائم الانتخابية، أو إقامة أي تنسيق بين المرشحين، سواء كان في الكلية الواحدة أم في الكليات المختلفة. وتمنع أيضا توزيع المرشحين لبيانات انتخابية.
لا يمكن أن تنجح عملية دمج طلاب الجامعات في العمل الحزبي أو العام أو غيره من البرامج دون إيجاد أرضية خصبة تسمع لهذا العمل بالنمو والازدهار. وأولى هذه الخطوات هي التخلص كلية من جميع الأنظمة والتعليمات التي تمنع الشباب الجامعي من انتخاب ممثليه في مجالس الجامعات، وإبعاد أي مظاهره تخويف أو إرهاب لهم داخل الحرم الجامعي أو في قاعات المحاضرات أو في مرافق الجامعة الأخرى.
وأيضا، وهو الأهم، أن يكون قادة الجامعات الذين على تماس مباشر بانخراط الطلاب بالعمل العام على درجة وعي وتفهم ونزاهة، وان يكونوا هم أنفسهم ديمقراطيين، يؤمنون بالشباب وبتطوير مداركهم السياسية والوطنية.
ويبدو أن السيناريو الذي تحاول الدولة السير عليه هو جعل الجامعات الحاضنة لمثل هذه المبادرات أو الرؤى أو الخطط المستقبلية، لكن هذا الطموح ربما سيتقلص وينزوي جانبا لأن كل معيقات مثل هذه الأحلام والتوقعات راسخة وضاربة بجذورها في بينة الجامعات الأردنية رسمية أو خاصة.
وأتفق مع بعض ما ذهبت إليه الحملة الوطنية من جل حقوق الطلبة "ذبحتونا" حين سألت عن كيفية إقرار نظام لتنظيم العمل الحزبي داخل الجامعات في الوقت الذي لا يزال نظام تأديب الطلبة "القمعي" فاعلًا لا يتيح للطالب الدفاع عن نفسه أو وضع جهة تدافع عنه، وفي ظل عدم وجود اتحادات طلابية منتخبة فيما يزيد على 90٪ من جامعاتنا الرسمية والخاصة.
ومن الملاحظات التي تطفو إلى السطح: استمرار غياب التشريعات التي تلزم إدارات الجامعات وكليات المجتمع بوجود تمثيل طلابي منتخب فيها، حيث يخلو قانون الجامعات الأردنية من نص يفرض على إدارة الجامعة عقد انتخابات دورية وإيجاد تمثيل طلابي ديمقراطي.
وبقاء مرجعية مجالس واتحادات الطلبة لعمادة شؤون الطلبة، حيث ترتهن نشاطاتها بالموافقة المسبقة للعمادة.
كما أن صلاحيات الجمعيات الطلابية محدودة ومحصورة في إقامة النشاطات الاجتماعية دون أن يكون لها الحق في الدفاع عن حقوق الطلبة ومطالبهم.
ولا تزال تعليمات الاتحادات الطلابية في كافة الجامعات تعطي عميد شؤون الطلبة أو رئيس الجامعة، الحق في تأجيل انتخابات مجلس الطلبة، أو تجميد عمل المجلس أو حلّه لفترة غير محدودة، دون إبداء الأسباب، ودون إلزام العميد أو الرئيس بتحديد موعد آخر لانتخابات المجلس.
ومن الملاحظات التي لا زالت تعيق أي تحول ديمقراطي في الجامعات أن انتخابات معظم مجالس الطلبة في الجامعات الأردنية تقوم على أساس نظام "الصوت الواحد"؛ الأمر الذي يضرب الهدف الرئيسي للانتخابات، ألا وهو تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلبة. فقد أدت آلية الصوت الواحد إلى إثارة النعرات الإقليمية والعشائرية داخل الجامعات، وانتشار الانتماءات ما تحت الوطنية على حساب القوى والحركات الطلابية؛ الأمر الذي شكل أرضية لانتشار ظاهرة العنف في الجامعات، وتدني مستوى الوعي لدى الطلبة.
كما أنها تمنع تشكيل القوائم الانتخابية، أو إقامة أي تنسيق بين المرشحين، سواء كان في الكلية الواحدة أم في الكليات المختلفة. وتمنع أيضا توزيع المرشحين لبيانات انتخابية.
لا يمكن أن تنجح عملية دمج طلاب الجامعات في العمل الحزبي أو العام أو غيره من البرامج دون إيجاد أرضية خصبة تسمع لهذا العمل بالنمو والازدهار. وأولى هذه الخطوات هي التخلص كلية من جميع الأنظمة والتعليمات التي تمنع الشباب الجامعي من انتخاب ممثليه في مجالس الجامعات، وإبعاد أي مظاهره تخويف أو إرهاب لهم داخل الحرم الجامعي أو في قاعات المحاضرات أو في مرافق الجامعة الأخرى.
وأيضا، وهو الأهم، أن يكون قادة الجامعات الذين على تماس مباشر بانخراط الطلاب بالعمل العام على درجة وعي وتفهم ونزاهة، وان يكونوا هم أنفسهم ديمقراطيين، يؤمنون بالشباب وبتطوير مداركهم السياسية والوطنية.
