اخبار البلد- جدد العاملون في وزارة الأشغال العامة بنظام المياومة إعتصامهم المفتوح, ولكنهم نقلوا مقر الإعتصام من أمام مبنى الوزارة إلى العبدلي "أمام مجلس النواب", احتجاجا على النتائج السلبية التي تمخض عنها لقائهم مع معالي يحيى الكسبي وزير الأشغال العامة,
وبدات جهود المعتصمين من العاملين بنظام المياومة في وزارة الأشغال العامة قد أثمرت أخيرا بعد ظهر هذا اليوم عن لقاء طال انتظاره, ولكنه انتهى للأسف بإعادة قضيتهم الى مربعاتها الأولى, على حد تعبير المصدر, الذي أضاف اننا كنا نأمل خيرا من لقاء معالي الوزير, وهو صاحب الوعد الشهير الذي قطعه على نفسه عند تسنمه كرسي الوزارة, حينما قال أن "مشكلة العاملين في وزارة الأشغال بنظام المياومة لن يكون لها وجود قبل نهاية عام 2011 !, وأضاف : وها نحن في بداية عام2012 وما استطعنا مقابلة معاليه إلا بعد الوقوف ببابه معتصمين أربعة أيام متواصلة, وإذ به يتنصل من وعده, ويعيد المسألة برمتها إلى مبرر عدم موافقة رئاسة الوزراء على مطالبهم, رغم اقتناع الوزير بعدالتها تبعا لتصريحاته السابقة
وتمتد معاناة عاملي المياومة في الوزارة, وخصوصا العاملين منهم في فروع وزارة الأشغال العامة في المحافظات, الى العام 2006 حيث ينتظرون تحقيق الوعود بتصنيفهم وتثبيتهم في وظائفهم, ولقد تم ترحيل مشكلتهم من عام الى آخر ومن وزير إلى وزير, علما بأن عدد هؤلاء العاملين يبلغ مائة وخمسة وخمسون موظفا وموظفة, من فئات وكفاءات متفاوتة, فمنهم العديد من حملة الشهادات الجامعية "البكالوريوس, والماجستير, وحتى الدكتوراه" هذا ويبلغ الراتب الشهري لفئة المياومة حوالي مائة وتسعون دينارا, أي بما يطابق الحد الأدنى للأجور الذي تم العمل به مؤخرا حماية للعمالة غير المؤهلة وغير الماهرة
وقد نوه المعتصمون لمندوبة أن ما زاد في إحباطهم قيام الوزارة بتعيين موظفين جدد من خارج كادر الوزارة, بعقود دائمة ورواتب مجزية ومسميات وظيفية مرموقة, وأن كثيرا من هذه التعيينات كانت تشوبها الواسطة والتنفيع لمن لهم حظوة لدى المسؤولين, في حين أن العديد من المعتصمين يمتلكون المؤهل والخبرة ويعملون في الوزارة بمسمى "مياومة" وهم صابرون ويكدحون دون كلل بانتظار نقلهم الى الكادر الدائم, ولا حياة لمن تنادي!, على حد تعبير أحدهم
وأشار بعض المعتصمون الى أمثلة من الواسطة والإحتيال حيث قام بعض المتنفذين بتغيير مسميات للبعض من الجباة إلى "فني مقسم" لتثبيتهم, كما أن العديد من مراقبي الدوام يقومون بتزوير مغادرات للموظفين المتغيبين عن الدوام, في حين تقوم إحدى المعتصمات بأداء مهمات رئاسةإ الأقسام الهامة خير قيام, وهي لا تزال ومنذ سنين عديدة غير مثبتة ومن العاملين تحت نظام المياومة, بينما من ترأسهم يتمتعون بكل امتيازات الوظيفة الدائمة, وذلك كونها لا تملك الواسطة !!
وتمتد معاناة عاملي المياومة في الوزارة, وخصوصا العاملين منهم في فروع وزارة الأشغال العامة في المحافظات, الى العام 2006 حيث ينتظرون تحقيق الوعود بتصنيفهم وتثبيتهم في وظائفهم, ولقد تم ترحيل مشكلتهم من عام الى آخر ومن وزير إلى وزير, علما بأن عدد هؤلاء العاملين يبلغ مائة وخمسة وخمسون موظفا وموظفة, من فئات وكفاءات متفاوتة, فمنهم العديد من حملة الشهادات الجامعية "البكالوريوس, والماجستير, وحتى الدكتوراه" هذا ويبلغ الراتب الشهري لفئة المياومة حوالي مائة وتسعون دينارا, أي بما يطابق الحد الأدنى للأجور الذي تم العمل به مؤخرا حماية للعمالة غير المؤهلة وغير الماهرة
وقد نوه المعتصمون لمندوبة أن ما زاد في إحباطهم قيام الوزارة بتعيين موظفين جدد من خارج كادر الوزارة, بعقود دائمة ورواتب مجزية ومسميات وظيفية مرموقة, وأن كثيرا من هذه التعيينات كانت تشوبها الواسطة والتنفيع لمن لهم حظوة لدى المسؤولين, في حين أن العديد من المعتصمين يمتلكون المؤهل والخبرة ويعملون في الوزارة بمسمى "مياومة" وهم صابرون ويكدحون دون كلل بانتظار نقلهم الى الكادر الدائم, ولا حياة لمن تنادي!, على حد تعبير أحدهم
وأشار بعض المعتصمون الى أمثلة من الواسطة والإحتيال حيث قام بعض المتنفذين بتغيير مسميات للبعض من الجباة إلى "فني مقسم" لتثبيتهم, كما أن العديد من مراقبي الدوام يقومون بتزوير مغادرات للموظفين المتغيبين عن الدوام, في حين تقوم إحدى المعتصمات بأداء مهمات رئاسةإ الأقسام الهامة خير قيام, وهي لا تزال ومنذ سنين عديدة غير مثبتة ومن العاملين تحت نظام المياومة, بينما من ترأسهم يتمتعون بكل امتيازات الوظيفة الدائمة, وذلك كونها لا تملك الواسطة !!
