يبدو أن أيلول القادم سيكون شهراً سياسياً ساخناً؛ حيث ملامح السلطات التنفيذية والتشريعية (أعيان ونواب) مهيأة للتعديل والتغير في شكلها وأعضائها.
أول التغيرات المتوقعة دستورياً ستطال مجلس الاعيان؛ حيث في نهاية شهر أيلول يُكمل المجلس عامه الثاني، وحسب الدستور فإن مدة رئاسة المجلس هي عامان. ولذلك نحن أمام استحقاق دستوري يُعطي صاحب القرار جلالة الملك صلاحية التغيير أو الإبقاء على رئاسة المجلس مدة عامين آخرين لنفس الرئيس الحالي أو تكليف رئيس جديد لنفس المدة.
التوقعات يرتفع سقفها لتطال أعضاء المجلس أيضاً؛ حيث يحق دستورياً تغيير أعضاء المجلس أو إعادة تشكيله بإرادة ملكية في اي وقت، ولذلك نسمع همساً أن المجلس أمام تغيير وإعادة تشكيل تطال النصف – أقل أو يزيد- من الاعضاء الحاليين، حيث يرى البعض أن وجود شرخ في الانسجام بين أعضاء المجلس هوأ هم الأسباب للذهاب صوب إعادة التشكيل.
أما على صعيد الحكومة؛ فإن التوقعات تذهب باتجاه تعديل أوإعادة تشكيل – وهي رغبة الرئيس- بحيث يتم إدخال شخصيات جديدة يكون هدفها تطبيق مشاريع الدولة التي انطلقت على شكل ثلاث محاور (سياسية واقتصادية وادارية) بحيث يكون هناك « هارموني» بين التشكيلة الجديدة ويكون هدفها شرح وتوضيح التعديلات التي أعدّتها اللجان المشكلة للمواطنين ووضع خطط لتنفيذ هذه الرؤى ونقلها من الورق الى أرض الواقع.
التوقعات تذهب بأن يكون موعد هذا التغيير في التركيبة الحكومية هو بعد منتصف شهر أيلول؛ حيث تنتهي الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وتُنهي الحكومة مشاريع قوانينها الاقتصادية وبذلك يصبح الوقت متاحا أمام رئيس الوزراء لوضع تشكيلته التي ستقود ما ذكرناه سابقًا من مشاريع الدولة.
وما يؤيد ذلك أيضاً انتهاء المهام الموكلة لبعض الوزراء؛ حيث شارك وزراء حاليون في صياغة ووضع الخطط الثلاث وكانوا جزءا منها، حيث كانت آخرها الخطة الإدارية التي قُدمت لصاحب القرار قبل عدة أيام.
أما على صعيد مجلس النواب؛ فإن انتهاء الدورة الاستثنائية في شهر أيلول سيفتح الباب على مصراعيه للتنافس على منصب رئيس المجلس والذي أصبح عامًا واحدًا بعد التعديل الدستوري الذي أُقرّ قبل 3 أشهر، حيث ستشهد صالات المجلس وبيوت المرشحين نشاطًا يقوده الطامحين لاعتلاء موقع الرئاسة.
التنافس سيكون محصوراً في خمسة نواب قدموا أنفسهم من الآن، ولكن تدريجيًا ومع الاقتراب من موعد الانتخاب يتقلص العدد – كالعادة- الى اثنين او ثلاثة بحده الأعلى، وهم من يخوض جولة الانتخاب النهائية.
الدورة العادية القادمة تبدأ في الأول من شهر تشرين الأول دستوريًا، ولكن يحق لجلالة الملك إرجاء بداية الدورة لمدة شهرين أي قبل الأول من شهر كانون الأول، وجرت العادة على تأجيل افتتاح الدورة الى شهر تشرين الثاني بحيث تُعطى للنواب فترة راحة بعد الدورة الاستثنائية وكذلك لإعطاء الفرصة لمترشحي الرئاسة التواصل مع النواب وشرح توجهاتهم المستقبلية في حال فوزهم.
نهايةً، كل ما ذكرناه في هذه المادة هي قراءة في المشهد السياسي القادم وربط المواعيد الدستورية مع الاحداث السياسية ووضع تصور لما هو متوقع في شهر أيلول القادم؛ لكن يبقى القرار النهائي بيد صاحب السلطة جلالة الملك في تحديد مواعيد وشكل المؤسسات الدستورية خاصة الحكومة والاعيان وتحديد موعد انطلاق الدورة العادية الثانية من عمر مجلس النواب 19.
أول التغيرات المتوقعة دستورياً ستطال مجلس الاعيان؛ حيث في نهاية شهر أيلول يُكمل المجلس عامه الثاني، وحسب الدستور فإن مدة رئاسة المجلس هي عامان. ولذلك نحن أمام استحقاق دستوري يُعطي صاحب القرار جلالة الملك صلاحية التغيير أو الإبقاء على رئاسة المجلس مدة عامين آخرين لنفس الرئيس الحالي أو تكليف رئيس جديد لنفس المدة.
التوقعات يرتفع سقفها لتطال أعضاء المجلس أيضاً؛ حيث يحق دستورياً تغيير أعضاء المجلس أو إعادة تشكيله بإرادة ملكية في اي وقت، ولذلك نسمع همساً أن المجلس أمام تغيير وإعادة تشكيل تطال النصف – أقل أو يزيد- من الاعضاء الحاليين، حيث يرى البعض أن وجود شرخ في الانسجام بين أعضاء المجلس هوأ هم الأسباب للذهاب صوب إعادة التشكيل.
أما على صعيد الحكومة؛ فإن التوقعات تذهب باتجاه تعديل أوإعادة تشكيل – وهي رغبة الرئيس- بحيث يتم إدخال شخصيات جديدة يكون هدفها تطبيق مشاريع الدولة التي انطلقت على شكل ثلاث محاور (سياسية واقتصادية وادارية) بحيث يكون هناك « هارموني» بين التشكيلة الجديدة ويكون هدفها شرح وتوضيح التعديلات التي أعدّتها اللجان المشكلة للمواطنين ووضع خطط لتنفيذ هذه الرؤى ونقلها من الورق الى أرض الواقع.
التوقعات تذهب بأن يكون موعد هذا التغيير في التركيبة الحكومية هو بعد منتصف شهر أيلول؛ حيث تنتهي الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وتُنهي الحكومة مشاريع قوانينها الاقتصادية وبذلك يصبح الوقت متاحا أمام رئيس الوزراء لوضع تشكيلته التي ستقود ما ذكرناه سابقًا من مشاريع الدولة.
وما يؤيد ذلك أيضاً انتهاء المهام الموكلة لبعض الوزراء؛ حيث شارك وزراء حاليون في صياغة ووضع الخطط الثلاث وكانوا جزءا منها، حيث كانت آخرها الخطة الإدارية التي قُدمت لصاحب القرار قبل عدة أيام.
أما على صعيد مجلس النواب؛ فإن انتهاء الدورة الاستثنائية في شهر أيلول سيفتح الباب على مصراعيه للتنافس على منصب رئيس المجلس والذي أصبح عامًا واحدًا بعد التعديل الدستوري الذي أُقرّ قبل 3 أشهر، حيث ستشهد صالات المجلس وبيوت المرشحين نشاطًا يقوده الطامحين لاعتلاء موقع الرئاسة.
التنافس سيكون محصوراً في خمسة نواب قدموا أنفسهم من الآن، ولكن تدريجيًا ومع الاقتراب من موعد الانتخاب يتقلص العدد – كالعادة- الى اثنين او ثلاثة بحده الأعلى، وهم من يخوض جولة الانتخاب النهائية.
الدورة العادية القادمة تبدأ في الأول من شهر تشرين الأول دستوريًا، ولكن يحق لجلالة الملك إرجاء بداية الدورة لمدة شهرين أي قبل الأول من شهر كانون الأول، وجرت العادة على تأجيل افتتاح الدورة الى شهر تشرين الثاني بحيث تُعطى للنواب فترة راحة بعد الدورة الاستثنائية وكذلك لإعطاء الفرصة لمترشحي الرئاسة التواصل مع النواب وشرح توجهاتهم المستقبلية في حال فوزهم.
نهايةً، كل ما ذكرناه في هذه المادة هي قراءة في المشهد السياسي القادم وربط المواعيد الدستورية مع الاحداث السياسية ووضع تصور لما هو متوقع في شهر أيلول القادم؛ لكن يبقى القرار النهائي بيد صاحب السلطة جلالة الملك في تحديد مواعيد وشكل المؤسسات الدستورية خاصة الحكومة والاعيان وتحديد موعد انطلاق الدورة العادية الثانية من عمر مجلس النواب 19.
