اخبار البلد : عمان- ارتفع العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، بنسبة2ر20 بالمئة لنهاية تشرين الثاني من العام2011 الى6663 مليون دينار مقابل5545 مليون دينار للفترة ذاتها من عام2010.
وأشارت بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة امس الأحد أن نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات بلغت6ر43 بالمئة في حين كانت8ر44 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها بانخفاض مقداره 2ر1 نقطة مئوية.
وبحسب البيانات فإن قيمة الصادرات الكلية لنهاية تشرين الثاني2011 بلغت5ر5144 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت5ر14 بالمئة مقارنة مع7ر4492 مليون دينار للفترة ذاتها من عام2010.
وبلغت الصادرات الوطنية ما قيمته5ر4341 مليون دينار بارتفاع مقداره 6ر14 بالمئة مقابل2ر3788 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغت قيمة المعاد تصديره 803 ملايين دينار بارتفاع مقداره 14 بالمئة مقارنة مع5ر704 مليون دينار.
وفي جانب المستوردات، بلغت قيمتها لنهاية تشرين الثاني2ر11807 مليون دينار من عام2011 بارتفاع بلغت نسبته 6ر17 بالمئة مقارنة مع3ر10037 مليون دينار للفترة ذاتها من2010. وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة والأسمدة، أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته4ر3421 مليون دينار أو ما نسبته29 بالمئة من قيمة المستوردات لنهاية تشرين الثاني من عام2011. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت4ر837 مليون دينار أو ما نسبته3ر16 بالمئة من إجمالي الصادرات خلال ذات الفترة. وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
وأشارت بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة امس الأحد أن نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات بلغت6ر43 بالمئة في حين كانت8ر44 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها بانخفاض مقداره 2ر1 نقطة مئوية.
وبحسب البيانات فإن قيمة الصادرات الكلية لنهاية تشرين الثاني2011 بلغت5ر5144 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت5ر14 بالمئة مقارنة مع7ر4492 مليون دينار للفترة ذاتها من عام2010.
وبلغت الصادرات الوطنية ما قيمته5ر4341 مليون دينار بارتفاع مقداره 6ر14 بالمئة مقابل2ر3788 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغت قيمة المعاد تصديره 803 ملايين دينار بارتفاع مقداره 14 بالمئة مقارنة مع5ر704 مليون دينار.
وفي جانب المستوردات، بلغت قيمتها لنهاية تشرين الثاني2ر11807 مليون دينار من عام2011 بارتفاع بلغت نسبته 6ر17 بالمئة مقارنة مع3ر10037 مليون دينار للفترة ذاتها من2010. وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة والأسمدة، أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته4ر3421 مليون دينار أو ما نسبته29 بالمئة من قيمة المستوردات لنهاية تشرين الثاني من عام2011. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت4ر837 مليون دينار أو ما نسبته3ر16 بالمئة من إجمالي الصادرات خلال ذات الفترة. وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
