اخبار البلد -
أكد وزير العمل نايف استيتية، من محافظة الكرك اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في الكرك بعد توفير استثمار جديد بديلا عن المستثمر الحالي للحفاظ على معظم العاملين في المصنع والبالغ عددهم اكثر من 700 عامل، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وبين الوزير أن الوزارة منذ أشهر عديدة تبحث عن استثمار جديد لهذا المصنع ليحافظ على العاملين فيه وعددهم 700 عامل واسحداث فرص عمل جديدة.
وأوضح ان الاتفاق تضمن منح جميع العاملين راتب شهر عن كل سنة خدمة وراتب شهر إنذار، بالإضافة إلى راتب شهرين وبدل اجازات والحقوق العمالية بحسب ما نص عليه قانون العمل وشهادات خبرة، علما أن قانون العمل ينص على منح العامل نصف شهر عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن شهرين في حال تبين أن العامل فصل فصلا تعسفيا.
ولفت إلى أن المستثمر الجديد مستعد للتعاقد فورا مع العاملين الموافقين على تفاصيل هذا الاتفاق وعليهم التواصل مع مديرية عمل الكرك أو صفحات وزارة العمل قبل تاريخ 2020/8/20.
وأضاف أن المستثمر الجديد سيستوعب 549 عامل من العاملين الحاليين في المصنع بنفس رواتبهم وشروط العمل الحالية وبعقود تجدد سنويا، فيما سيتفاوض المستثمر الجديد مع باقي العاملين بخصوص الوصف الوظيفي لهم وشروط العمل ورواتبهم.
وأشار استيتية إلى أن الوزارة سعت خلال الأشهر الماضية بجهود حثيثة على إيجاد مستثمر جديد لهذا المصنع بديلا عن المستثمر الحالي، حيث أشرفت الوزارة على مفاوضات استمرت لعدة اشهر مع المستثمر الحالي للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان استمرارية عمل المصنع وعدم إغلاقه والحفاظ على معظم العاملين وحقوقهم.
وبين الوزير أن المصنع تأثرا سلبا من تداعيات جائحة كورونا في العامين الماضيين لأن قطاع الألبسة والمحيكات من القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب الجائحة، ما أدى إلى تراجع انتاجيته وأصبح غير قادر على الاستمرارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى البحث بشكل سريع عن مستثمر جديد يحافظ على معظم العاملين في المصنع ويضمن حقوق المستثمر.
وابلغ استيتية الممثلين عن العاملين تفاصيل الاتفاق، علما انه اجتمع معهم قبل اسبوع وتسلم مطالبهم وتم تسليمها للمستثمر الجديد، بما يحفظ حقوقهم ويرضى جميع الأطراف، مؤكدا أن القرار للعاملين باتخاذ القرار المناسب.
ولفت استيتية إلى أن الوزارة حريصة على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وتحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص، مؤكدا أن ضمان بيئة العمل اللائقة تزيد من جاذبية عمل الأردنيين في هذا القطاع.
