قدم النائب العام القاضي ثائر العدوان اليوم طعناً بقرار محكمة بداية عمان بالموافقة على إخلاء سبيل أمين عمان السابق عمر المعاني.
واستند النائب العام الذي قدم طلب الطعن لدى محكمة استئناف عمان، الى انه "لا مبرر حاليا لإخلاء السبيل كما أن ترك المتهم المعاني حرا يؤثر على مجريات التحقيق في القضايا المنظورة أمام الادعاء العام".

وقالت مصادر لـ"الغد" إنه تم إرجاء النظر بالطعن إلى يوم غد الاثنين.
وكانت محكمة بداية عمان أخلت الخميس الماضي سبيل المعاني بكفالة عدلية قيمتها 300 ألف دينار، بواقع 100 ألف دينار عن كل قضية، إذ رأت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف أنه نظرا لانتهاء التحقيق مع المعاني فلا يمنع إخلاء سبيله بكفالة عدلية.
وأوقف المعاني في الثالث عشر من الشهر الماضي على خلفية ملف قضية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، بتهمة "الإخلال بالواجبات الوظيفية"، قبل أن يجدد توقيفه على قضيتين هما معهد عمان للتنمية الحضرية، والشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية بتهمة "استثمار الوظيفة"، وفق نص المادة 175 من قانون العقوبات.
وكانت النيابة العامة في وقت سابق طلبت من البنك المركزي، وضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمعاني