خلال الورشة الحوارية التي نظمتها جامعة اليرموك اليوم الاثنين، بعنوان: "دور الأحزاب السياسية في تطوير الشباب”، والتي تغطي الأوراق النقاشية لجلالة الملك ضمن فعاليات صيف الشباب 2022″، أشار المومني إلى أن المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية تنص على منع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي؛ بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.

كما يُمنْع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، وأنه يحق لمن وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

ولفت المومني إلى الضمانة الملكية من جلالة الملك عبد الله الثاني، والذي تحدث بصراحة ووضوح في مختلف المحافل المحلية عن ضرورة تشجيع الشباب ليكونوا مستقبلا جزءا من المنظومة السياسية والانخراط في العمل الحزبي.

وحول ضمانة الحاجة والضرورة، بين أن الأردن الآن بحاجة إلى إحداث النقلة اللازمة من أجل تشكيل حكومات برلمانية حزبية.

وأضاف أن قانون الأحزاب أصبح قانونا متطورا جدا ويحاكي المرحلة الزمنية التي يريدها جلالة الملك، وهي مرحلة التحول من الولاءات إلى الهوية الفرعية إلى مجتمع الأحزاب التي ستكون في المستقبل قادرة على تشكيل الحكومات، من خلال الحكومة البرلمانية الحزبية وحكومة الظل، بحيث يجري تقييم أداء الحكومات تحت قبة البرلمان، وبذلك سيشهد الأردن تطورا ونقلة نوعية في الحركة الإصلاحية.

ودعا المومني طلبة الجامعة باعتبارهم محور العملية الإصلاحية إلى التأني في اختيار الأحزاب الوطنية والانتساب لها، والتفكير العميق واختيار الانتماء للأحزاب وفقا للبرامج الحزبية، مع التركيز على أن لا يطغى العمل الحزبي على التحصيل العلمي أو مسيرتهم الأكاديمية.

بدوره، قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الإدارية، الدكتور رياض المومني، إن تمكين الشباب لا يكون بتمكينهم بالعمل السياسي فقط، وإنما بتمكينهم علميا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مشددا على أن الانخراط بالعمل الحزبي تجربة يجب خوضها.

وأكد عميد شؤون الطلبة، الدكتور محمد ذيابات، في بداية الورشة، أن برنامج صيف الشباب 2022 الذي أطلقته الجامعة جاء لترسيخ الحريات لدى طلبة الجامعة، وصقل شخصياتهم، وتمكينهم قياديا، وتشجيعهم على الانخراط بالعمل الحزبي ضمن أطر منظمة تكفل عدم تعارض العمل الحزبي الشبابي مع الأعراف الأكاديمية، والتأكيد على أن حرية التعبير والعمل الحزبي مصانة.