أكدت النائب الأسبق ريم بدران، أن البيروقراطية وعدم وضوح الإجراءات إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل، تعتبر أكبر التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار بالمملكة وتعيق إقامة المشروعات واستدامتها.
وقالت بدران لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي أحاله مجلس النواب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، يحمل العديد من الإيجابيات، إلا أنه غير واضح في الكثير من مواده، خاصة ما يتعلق بسياسات الاستثمار والصلاحيات المناطة بالوزارة.
وأضافت إن مشروع القانون لم يشتمل نصاً واضحاً ومحدداً لآليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسط التي تشكل غالبية الاقتصاد الوطني أو دعم التصدير أو دعم آليات لتحفيز الشركات على الاندماج.
ولفتت إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى دعم المرأة ووجودها في مجلس الاستثمار وإيجاد سبل ناجعة لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالمرأة و تشغيلها، رغم ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث في البلاد.
واعتبرت بدران أن مشروع القانون " أغفل" إعفاء ضريبة المبيعات للموجودات الثابتة، كما "أسقط" دور القطاع الخاص في لجنة الإعفاءات والحوافز مثلما كان في مرحلة سابقة، مؤكدة أن الصعوبات الحالية تحتاج لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها.
وقالت إن "هناك تعارضاً في السياسات، حيث إن المادة ( 1/3 ) مثلاً تنص على معاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، في حين أن المادة ( 15/أ ) تميز الشركات الكبيرة التي قيمتها أكثر من 5 ملايين أو توظف أكثر من 300 عامل أردني، من حيث عدم تطبيق أية تعديلات تشريعية تؤثر سلبياً على سير المشروع"، مؤكدة ضرورة تفعيل هذه السياسة على جميع الشركات وعدم اقتصارها على الكبيرة.
وأضافت أن مشروع القانون "لم يحدد صلاحيات واضحة لوزارة الاستثمار في تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى أن صلاحيات مجلس الاستثمار محدودة جداً وتقتصر على مناقشة التقارير وإقرار السياسات، والبت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية دون وجود صلاحية مباشرة لحل مشكلات المستثمرين."وأشارت إلى عدد من الإيجابيات التي تضمنها مشروع القانون ، مثل التحول من الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، واعتبار وزارة الاستثمار مرجعية رئيسية للاستثمار في المملكة، ومنح المستثمر وعائلته والعاملين لديه في الإدارة العليا بطاقة تعريف مستثمر لتبسيط وتسهيل الإجراءات أمامه.
وأبدت عدداً من الملاحظات، تمثلت في المادة ( 34 ) التي تنص على أنه لا يشترط لأي شركة أو مؤسسة الحصول على موافقة مسبقة ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك، مقترحة استخدام كلمة قانون أو نظام بدلاً من تشريع حتى لا تدخل "التعليمات" في هذا المضمار .
وأشارت إلى أن المادة ( 44 ) لم تذكر تطبيق أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول فيما يخص النزاعات، ولم تذكر التوفيق والوساطة في حلها ولا المدد لرفع النزاع إلى هذه الجهات.
ولفتت بدران إلى أن المادة ( 46 ) تشمل " عدم انسياق تشريعي" إذ حوّلت إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وتنظيم البعثات إلى مسؤوليات وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وتم التطرق لهذه التفاصيل في قانون الاستثمار بدلا من تعديل قانون (جيدكو).
واعتبرت أن مشروع القانون لم يوضح متى يبدأ احتساب الإعفاءات الضريبية والتي تم تحديدها بثلاث سنوات، مع العلم أن الفترة التأسيسية لأي مشروع في معظم الأحيان لا يتحقق فيها ربحية عالية وقد تتحمل المشاريع خسائر.
وأشارت إلى أن الإعفاءات بشكل عام مبنية على حجم المشروع فقط من حيث العمالة ووجوده في المناطق الأقل حظاً، ولم تدخل معايير أخرى مثل التصدير والقيمة المضافة ونقل التكنولوجيا وغيرها إلا في الاستثناء.
وأوضحت بدران أن معظم النصوص بمشروع القانون عامة والاعتماد كبير على إصدار الأنظمة حتى في القضايا الجوهرية مثل تحديد القطاعات ذات الأولوية المعفية.
ودعت بدران إلى إيجاد أدوات واضحة لتقييم أثر الحوافز والإعفاءات على المشاريع والتنمية المستدامة، وإيجاد لجان فرعية تضم مختصين وباحثين وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني، لرفد مجلس الاستثمار بالدراسات العلمية والتقييم.
وقالت بدران لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي أحاله مجلس النواب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، يحمل العديد من الإيجابيات، إلا أنه غير واضح في الكثير من مواده، خاصة ما يتعلق بسياسات الاستثمار والصلاحيات المناطة بالوزارة.
وأضافت إن مشروع القانون لم يشتمل نصاً واضحاً ومحدداً لآليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسط التي تشكل غالبية الاقتصاد الوطني أو دعم التصدير أو دعم آليات لتحفيز الشركات على الاندماج.
ولفتت إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى دعم المرأة ووجودها في مجلس الاستثمار وإيجاد سبل ناجعة لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالمرأة و تشغيلها، رغم ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث في البلاد.
واعتبرت بدران أن مشروع القانون " أغفل" إعفاء ضريبة المبيعات للموجودات الثابتة، كما "أسقط" دور القطاع الخاص في لجنة الإعفاءات والحوافز مثلما كان في مرحلة سابقة، مؤكدة أن الصعوبات الحالية تحتاج لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها.
وقالت إن "هناك تعارضاً في السياسات، حيث إن المادة ( 1/3 ) مثلاً تنص على معاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، في حين أن المادة ( 15/أ ) تميز الشركات الكبيرة التي قيمتها أكثر من 5 ملايين أو توظف أكثر من 300 عامل أردني، من حيث عدم تطبيق أية تعديلات تشريعية تؤثر سلبياً على سير المشروع"، مؤكدة ضرورة تفعيل هذه السياسة على جميع الشركات وعدم اقتصارها على الكبيرة.
وأضافت أن مشروع القانون "لم يحدد صلاحيات واضحة لوزارة الاستثمار في تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى أن صلاحيات مجلس الاستثمار محدودة جداً وتقتصر على مناقشة التقارير وإقرار السياسات، والبت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية دون وجود صلاحية مباشرة لحل مشكلات المستثمرين."وأشارت إلى عدد من الإيجابيات التي تضمنها مشروع القانون ، مثل التحول من الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، واعتبار وزارة الاستثمار مرجعية رئيسية للاستثمار في المملكة، ومنح المستثمر وعائلته والعاملين لديه في الإدارة العليا بطاقة تعريف مستثمر لتبسيط وتسهيل الإجراءات أمامه.
وأبدت عدداً من الملاحظات، تمثلت في المادة ( 34 ) التي تنص على أنه لا يشترط لأي شركة أو مؤسسة الحصول على موافقة مسبقة ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك، مقترحة استخدام كلمة قانون أو نظام بدلاً من تشريع حتى لا تدخل "التعليمات" في هذا المضمار .
وأشارت إلى أن المادة ( 44 ) لم تذكر تطبيق أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول فيما يخص النزاعات، ولم تذكر التوفيق والوساطة في حلها ولا المدد لرفع النزاع إلى هذه الجهات.
ولفتت بدران إلى أن المادة ( 46 ) تشمل " عدم انسياق تشريعي" إذ حوّلت إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وتنظيم البعثات إلى مسؤوليات وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وتم التطرق لهذه التفاصيل في قانون الاستثمار بدلا من تعديل قانون (جيدكو).
واعتبرت أن مشروع القانون لم يوضح متى يبدأ احتساب الإعفاءات الضريبية والتي تم تحديدها بثلاث سنوات، مع العلم أن الفترة التأسيسية لأي مشروع في معظم الأحيان لا يتحقق فيها ربحية عالية وقد تتحمل المشاريع خسائر.
وأشارت إلى أن الإعفاءات بشكل عام مبنية على حجم المشروع فقط من حيث العمالة ووجوده في المناطق الأقل حظاً، ولم تدخل معايير أخرى مثل التصدير والقيمة المضافة ونقل التكنولوجيا وغيرها إلا في الاستثناء.
وأوضحت بدران أن معظم النصوص بمشروع القانون عامة والاعتماد كبير على إصدار الأنظمة حتى في القضايا الجوهرية مثل تحديد القطاعات ذات الأولوية المعفية.
ودعت بدران إلى إيجاد أدوات واضحة لتقييم أثر الحوافز والإعفاءات على المشاريع والتنمية المستدامة، وإيجاد لجان فرعية تضم مختصين وباحثين وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني، لرفد مجلس الاستثمار بالدراسات العلمية والتقييم.
