وأضاف لبرنامج تلفزيوني، أن "هذا الأمر ليس قرارا وإنما كتاب يؤكد على مادة قانونية جرى مخاطبة مدير عام الجمارك من خلاله، للتأكيد على المادة 64 من قانون الصيدلة والدواء لعام 2012 وأيضا التأكيد على المادة 165 من تعليمات التي نتجت عن القانون لغايات تفسيره ووضعت شروط استيراد الأدوية من الخارج سواء المسجلة أو غير المسجلة".
مهيدات، بين أنه جرى تشكيل خلية جديدة إضافية تعمل بدرجة عالية جدا من النوعية بعملية التفتيش تضم مفتشين لغايات التفتيش الدوائي ولغايات التفتيش الغذائي وأيضا للمستلزمات والمستهلكات الطبية".
وأشار إلى أن "هذه البؤرة أو الخلية الساخنة الهدف منها عمل تفتيش على منشآت يتم اختيارها بشكل عشوائي والتأكيد على أعمال اللجان التفتيشية الفرعية المتواجدة في كل محافظات المملكة، إضافة إلى الأقاليم السياحية".
وبين مهيدات أن "نتائج العمليات التفتيشية كشفت عن أدوية غير مسجلة وغير مسموح تداولها في صيديات المجتمع الأردني، وهناك أكثر من تصنيف لهذه الأدوية، لكن جزءا كبيرا منها كان خطرا و لا يمكن تداوله".
وأعاد التأكيد على أنه يسمح للمريض باستيراد كمية من المستحضرات الصيدلانية الكافية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لحاجة المريض الشخصية في حال توفر وصفة طبية وتقرير؛ استنادا لتعليمات تداول الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم والصادرة بالجريدة الرسمية في وقت سابق.
وأضاف أن هذه التعليمات جاءت بهدف ضمان مأمونية الدواء المستورد للمريض، والحد من عمليات استيراد الأدوية غير المسجلة بكميات تجارية، حيث تضبط فرق المؤسسة الرقابية خلال الجولات التفتيشية الدورية كميات تجارية من الأدوية غير المسجلة التي جرى إدخالها عن طريق المسافرين، وهي مجهولة المصدر، وغير خاضعة لاشتراطات النقل والتخزين المطلوبة، وغير محللة مخبريا لدى مختبرات المؤسسة، وبالتالي فإنها غير آمنة.
