ورفض وزير المالية المصادقة على التوصية، موجها كتاب إلى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة مبينا فيه عددا من المخالفات، أبرزها بيع قطعة الأرض للمستدعي بدلا من تفويضها له، طالبا فتح تحقيق واتخاذ الاجراء القانوني بحق المسؤولين عن المخالفات الواردة.