وأوضح أبو علي، أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء كانت ضريبة دخل أو مبيعات مع غرامات، يمكنهم الدخول على موقع دائرة الضريبة الإلكتروني وتقديم طلب، لعرضه على لجنة ممثلة من 3 قطاعات، وهي لجنة يرأسها قاضي وأيضا موظف من الضريبة وخبير من القطاع الخاص بحسب المملكة . 

وأشار إلى أن مضمون هذه التسويات أن الحكومة تمكن المكلف من النظر في أي مطالبة مستحقة عليه دون دفع أتعاب محاماة ولا رسوم تقاضي، ما يسرع عملية إنهاء الذمة الضريبية للمكلفين.

وبين أن على المكلف التقدم بالتسوية وفقا للأرقام المعتمدة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأن تنظر اللجنة بهذه التسوية وأن تكون هذه التسوية عادلة لتحافظ على حقوق الخزينة من أصل الضريبة، ما يساعد المكلف على التسديد وفق أوضاعه المالية.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد عمل لجنة التَّسويات والمصالحات الضَّريبية، المُشكَّلة بموجب أحكام المادَّة (3) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2019م حتى نهاية العام الحالي 2022م.

ويأتي القرار بهدف المساهمة في تمكين الشَّركات والمنشآت والمكلَّفين من تسديد التزاماتهم الضَّريبيَّة، لما في ذلك من آثار إيجابيَّة على تنشيط أعمالهم.

ونصَّ القرار على أن تقوم اللجنة بدراسة الطَّلبات المقدَّمة وفقاً للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، ورفع التَّوصيات اللازمة لهذه الغاية وحسب الأصول.