اخبار البلد - اتفقت الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان - عراق، اليوم السبت، على "تعميق الحوارات" في نزاع النفط القائم بين الطرفين منذ أشهر على خلفية إجراءات قضائية.
واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني. وهذه أول زيارة يقوم بها بارزاني لبغداد منذ العام 2019.
وفي الناحية الاقتصادية، ناقش الطرفان ضرورة تعزيز التنسيق "لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات".
وفي ضوء ذلك، اتفقا على "تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي"، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي.
ومنذ مطلع عام 2022 الحالي، يتواجه الطرفان في القضاء بشأن ملفّ النفط الشائك.
وفي شباط/فبراير، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحةً بغداد الحقّ في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها.
واعتبرت المحكمة الاتحادية أنّ قانوناً أقرّ في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. ومذّاك، تحاول الحكومة العراقية تطبيق هذا القرار.
وبناءً على دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع تموز/يوليو 4 عقوداً بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونروجية.
ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء 3 شركات أجنبية أخرى، يتوقّع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذّر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة "فرانس برس"، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.
والتقى بارزاني اليوم السبت، كذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان، فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل.
ويعمل إقليم كردستان - عراق على إنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعمل بالشراكة مع بغداد، وتم عرض هذا المقترح على الحكومة الاتحادية وفق متحدّث باسم الحكومة المحلية في أربيل.
يُذكر أن حكومة إقليم كردستان قامت بعد سقوط النظام السابق في العام 2003 بإدارة ملف النفط والغاز في الإقليم وتعاقدت مع عدّة شركات أجنبية لإنتاج وتصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، ودون تسليم العوائد المالية إلى وزارة المالية الاتحادية.
