خاص- يواصل معلمو الأردن "انتفاضتهم" في وجه السياسات الحكومية التي تجهد بحسبهم في اغلاق قنوات الحوار معهم، مهددة بذلك اكبر قطاعات المملكة التعليمية .

فبعد ان نفذ المعلمون اعتصاماتهم امام مديريات التربية والتعليم في المحافظات ، وبعد امتناعهم عن تصحيح اوراق امتحانات الثانوية العامة احتجاجا على تخفيض علاوة التعليم في نظام هيكلة الرواتب الجديد هددوا باللجوء للتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم .

وقال رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة في تصريح صحفي ان اجتماعا سيعقد عصر اليوم في مبنى مجمع النقابات المهنية بالشميساني لـ 42 من مديريات التربية في المملكة للتباحث حول اخر المستجدات بشأن هذا الموضوع وإيجاد حلول ترضي المعلمين.

وكانت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين اكدت في بيان ضرورة الاستمرار في الاعتصام حتى تتراجع الحكومة عن قرار تخفيض العلاوة.

وقال بيان اللجنة ان ما اقدمت عليه الحكومة في مشروع الهيكلة الحالي ما هو الا محاربة للمعلمين في مصدر رزقهم ولقمة عيشهم وعيش اطفالهم من خلال ما يسمى بإعادة هيكلة رواتب القطاع العام حيث قامت بخفض علاوة التعليم والتي كان من المقرر ان تصل في بداية هذا العام الى 100% ليتم تخفيضها لتصل (60-70)% للمعلمين في الميدان و اقل من ذلك بكثير للمعلمين العاملين في مركز الوزارة و المديريات وهذا من شأنه ان يزيد اوضاع المعلمين سوءاً. ورفض ييان اللجنة الظلم و الاجحاف بحق قطاع المعلمين محملا الحكومة مسؤولية هذا القرار وما سينتج عنه من تصعيد في الايام المقبلة مؤكدين عدم المساس في سير عملية المراقبة على امتحانات الثانوية العامة مع الاستمرار في الاعتصامات امام المديريات في كافة انحاء المملكة وجميع اشكال الاحتجاج والتعبير السلمي والحضاري وبالطريقة التي يرونها مناسبة.

من جانب آخر، انتقد معلمون في اتصال مع أخبار البلد طرق معالجة الحكومة لأزمات البلاد، في قمعها لكل اشكال الحوار الديمقراطي وتمسكها بنهج التعنت، مشيرين بذات الصدد بأن الحكومة قامت بالاستعانة برجال الامن العام في قمع اضراب مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك بتخصيصها كوادر من الامن العام لتسلم اعمال الموظفين المضربين في الضمان الاجتماعي، متساءلين بذات الصدد هل ستقوم الحكومة باستقطاب الشرطة لتصحيح اوراق الامتحانات للثانوية العامة ؟؟