ارتفعت السيولة المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3 % أو ما مقداره 1.1 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي ، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي.
وبلغ حجم السيولة المحلية 40.6 مليار دينار في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 39.5 مليار دينار نهاية العام 2021.
وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
ويوجد عدة تعريفات للسيولة، منها أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.
ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 2.7 % إلى 34.2 مليار دينار في نهاية أيار (مايو).
وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي من العام الحالي ما مقداره 900 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 33.3 مليار دينار في نهاية العام 2021.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 3.2 % إلى 6.4 مليار دينار مقارنة مع 6.2 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2021.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة في السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر أيار (مايو) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 2.1 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 6.6 % خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 33.8 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 31.7 مليار دينار.
وارتفعت السيولة المحلية خلال العام الماضي 6.7 % أو ما مقداره 2.5 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية 2020.
وبلغ حجم السيولة المحلية 39.5 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 37 مليار دينار نهاية العام 2020.