• صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي بالتزامن مع مشاريع كبرى في الأردن

• صندوق النقد الدولي: الاستثمارات تقود المرحلة المقبلة من نمو الاقتصاد الأردني

• صندوق النقد الدولي: الدعم الدولي ضروري لمساندة الأردن في استضافة اللاجئين

يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني مرشح لتسجيل نمو أعلى في عام 2027 ليصل إلى 3.1%، مرهونا بإطلاق مشاريع استثمارية كبيرة، بعد أن يحافظ على نمو متوقع عند 2.7% خلال العام الحالي، رغم استمرار التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

جاءت هذه التقديرات بالتزامن مع موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF)، التي تتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي يقارب 134 مليون دولار، إلى جانب استكمال المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يوفر قرابة 54 مليون دولار إضافية.

وأشار الصندوق إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى اضطرابات مؤقتة في أسواق الطاقة وتراجع النشاط السياحي وارتفاع تكلفة الشحن، إلا أن معظم القطاعات الاقتصادية الأردنية واصلت عملها بصورة طبيعية، فيما استفادت بعض القطاعات من ارتفاع الطلب الخارجي وتحسن أسعار الصادرات.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي بفضل السياسات الاقتصادية الحصيفة واستمرار تنفيذ الإصلاحات والدعم الدولي، مشيرا إلى أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 2.8% خلال عام 2025 مقارنة مع 2.6% في عام 2024، فيما بقي التضخم منخفضا عند 1.8% واستمرت الاحتياطيات الخارجية عند مستويات قوية.

ولفت الصندوق النظر إلى أن أداء البرنامج الاقتصادي المدعوم منه لا يزال قويا، حيث جرى تحقيق جميع معايير الأداء الكمية واستكمال جميع الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن المراجعة الخامسة، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية تظل عاملا أساسيا لدعم نمو أقوى وأكثر قدرة على الصمود، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل وخفض تكلفة الانتقال إلى القطاع المنظم بما يدعم خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

كما أكد أهمية مواصلة مسار الضبط المالي التدريجي لخفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق العام وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي وضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل لنظام التقاعد.

وأظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي تحسنا تدريجيا في المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، إذ توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 51.2 مليار دينار بحلول عام 2028، بالتزامن مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 3.1% في عام 2027 مدعوما بإطلاق مشاريع استثمارية كبيرة.

كما رجح الصندوق استمرار تراجع عجز الموازنة والدين العام تدريجيا خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 3.4% في عام 2028، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وفي الشأن النقدي، أكد الصندوق أن السياسة النقدية لا تزال موجهة بصورة مناسبة للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم نظام سعر الصرف الثابت، مشيدا بمتانة القطاع المصرفي الأردني واستمرار الجهود الرامية إلى تعزيز تحليل المخاطر النظامية والرقابة على القطاع المالي وإدارة الأزمات.

كما أشار إلى أن أداء برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يسير وفق المخطط بعد استكمال الإصلاح المطلوب للمراجعة الثانية، معتبرا أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات ضمن البرنامج ستسهم في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل وتعزيز الاستقرار الخارجي.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار الدعم الدولي للأردن بصورة مستدامة وفي الوقت المناسب، بما يدعم أهدافه التنموية ويساعده على تحمل تكلفة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، إلى جانب تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا يقوده القطاع الخاص.