أخبار البلد : ابن البلد - خاص- في خضم الحراك الرسمي والحكومي في التعاطي مع قضايا الشارع الأردني، رصد مراقبون اقتصاديون عملية تهميش الحكومة للفعاليات الاقتصادية في عملية التشاركية في صنع القرار، بالاضافة الى غياب اي تنسيق او تعاون معها .
فقد بدا واضحا بأن آخر أولويات الحكومة في تسييرها لعملية الاصلاح التي يطالب بها الشارع الاردني منذ نحو اكثر من عام ونصف ، متجاهلة الحكومة أولى مقومات الاصلاح القائلة بأنه لا اصلاح سياسي دون اصلاح اقتصادي.
وبحسب المراقبين الاقتصاديين، فإن حراك حكومي متعدد أعقبه تصريحات ومؤتمرات صحفية للحكومة جرت بمنأى عن اشراك الفعاليات الاقتصادية صاحبة الشأن، حيث تصر الحكومة على التعامل مع ممثلي القطاع الاقتصادي بوصفهم تجاراً أو أصحاب بقالات !
ففي الوقت الذي يجب فيه أن تولي الحكومة ورئيسها لهذا القطاع الأهمية القصوة لما يعتمل به من كوارث تشكل في مجموعها قنابل موقوتة، لا زالت معضلات الاقتصاد في تفاقم وتصاعد نحو الأسوء، فلا زالت رياح عدم الاستقرار تعصف بكبر مؤسساتنا المالية ممثلة بسوق عمان المالي عبر هيئة الاوراق المالية، وما يتبع ذلك من تدهور طال كبريات الشركات ووقف أسهمها مهددة بالافلاس، ولا زالت قضايا البورصة وحقوق المواطنين في مجاهل الغيب مع ما يرافق ذلك من نوايا تصعيد غير حميدة للمحتجين من متضرري البورصات، لا زال الاقتصاد الاردني جريحا ينزف وبأثر قادم ، فماذا اعد الخصاونة من خطط ليتم انقاذ ما يمكن انقاذه؟
وفي ذات السياق، مؤخرا، دأب ممثلي الحكومة في الظهور على وسائل الاعلام للحديث عن الشأن الاقتصادي بشكل أحادي يخيل للمشاهد خلاله ان لا وجود لممثلي القطاع الاقتصادي الخاص لدينا، حيث يشاهد ممثلو القطاع الاقتصادي الخاص تلك اللقاءات ومضامينها ليفاجئوا بأنهم آخر من يعلم او يتوجب له ان لا يعلم .
الى جانب ذلك، زاد رئيس الوزراء عون الخصاونة وحل المشهد طينا وبللا، حيث ومنذ تسلمه الحكومة لم يعلن عن أي لقاء بممثلي القطاع الخاص، بل يخشى من انه لا يعلم ان لدينا في الاردن واجهة اقتصادية متبوعة للقطاع الخاص، بل وبتهميش الحكومة ورئيسها للواجهة الاقتصادية للقطاع الخاص هو اعلان قطعي بوئد لجنة الحوار الاقتصادي التي شكلتها حكومة د.معروف البخيت السابقة، والتي شهدت متابعة حثيثة وناجعة من قبل البخيت واعضاء حكومته، وخرجت هذه اللجنة بمجموعة توصيات، أصر أو يصر الخصاونة وجوقته الحكومية على على وئدها كما مسماها .
حكومة الخصاونة غير معنية بما انبثق عن لجنة الحوار الاقتصادي، بل وضربت بعرض الحائط أهمية الواجهات الاقتصادية المشغلة لقطاع الانتاج والتصدير الصناعة والتصدير والسياحة والتعليم، والقطاع النقدي والمالي والمصرفي، وكذلك قطاع الطاقة والمياه والطرق، وقطاع الخدمات بما فيه التجارة والنقل والقطاع اللوجستي والخدمات المالية والتكنولوجية ، وقطاع القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية.. حكومة الخصاونة تريد تفريغ الاردن من عصبه الاقتصادي، كما تريد لرأس المال المحلي هجرة بغير عودة ، جارّا وراءه الاستثمار الاجنبي وليأتي الطوفان !
جديرا برئيس الحكومة الخصاونة أن يلتفت جيدا لحجم معاناة الشارع الاردني حيث البطالة في أوجها، وحيث معدلات الفقر في اتساع، وحيث الجوع المهيمن على ثلاثة ارباع الاردنيين، فهل سيتبقى من خبزٍ لهم امام سياسة حكومته في تهميش وتغييب القطاع الاقتصادي الخاص!
وفي الختام نذكر دولة الرئيس أن الاردن وشعبه بحاجة ماسة الى انعاش اقتصاده الذي يحتضر وتنمية موارده التي بدأت تتلاشى وهذا لايتأتى من خلال الدعوات للعشاء عند الجيران والمحاسيب واهمال المهم والذي من اجله تقوم الثورات وتسيل الدماء فحوار البطون يختلف عن حوار العقول مع التعامل بالاقتصاد ومكوناته.. فهل وصلت الرسالة يا دولة الرئيس ؟؟؟ نأمل ذلك
