ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليوم الخميس، خُصصت الاجتماعات للنظر بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لتعزيز العمل العربي المشترك ضمن جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية 31 المقرر عقدها في الجزائر هذا العام. ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأردن والخاص بدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.
وقالت الزعبي: "لابد للمجتمع الدولي من تحمل مسؤولياته أمام استمرار الأزمة السورية التي لم تعد قضية إغاثة وتوفير مأوى للأشقاء السوريين فحسب، بل أصبحت تؤثر بشكل كبير على عملية التنمية المستدامة ومكتسباتها بالنسبة للاقتصاد الأردني نظراً لاستمرارها لأكثر من 11 عاماً وعدم وجود بوادر لإنهائها حالياً في ضوء محدودية عودة اللاجئين السوريين لبلادهم طوعاً ووجود أكثر من 1.36 مليون لاجئ سوري في المملكة يشكلون 13.8 بالمئة من إجمالي السكان".
وأكدت أهمية تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية التي تم إعدادها وتحديثها بالتعاون مع المجتمع الدولي في ضوء اتساع فجوة التمويل لهذه الخطة السابقة.
وفي الملف الاجتماعي، جرى التوافق على اعتماد مبادرة المملكة والخاصة بتنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على ملف القمة العربية في دورتها المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر خلال العام الحالي.
وقالت الزعبي إنه جرى تكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة لإعداد خطة تنفيذية محددة بإطار زمني لتنظيم مهنة العمل الاجتماعي في الدول العربية.
كما بحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي العربي ومن أبرزها ملف الأمن الغذائي العربي في ظل استمرار تفاقم الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها العالم، والتي كان آخرها جائحة كورونا والنزاعات والحروب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع الأساسية لمستويات تاريخية غير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والجهود لتعزيز آليات الأمن الغذائي على المستوى العربي.
وأكد المجلس أهمية اعتماد الملاحق المكملة لمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية وإقامة الاتحاد الجمركي العربي المشتركة والرؤية العربي للاقتصاد الرقمي والتعاون الفضائي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعمل المرأة والعمل التطوعي.
