وأكد، خلال ورشة عمل استعرض فيها بدائل وخيارات مشروع خفض الفاقد للجزء الشمالي من قناة الملك عبد الله في وادي الأردن، أن المشروع يرفع كفاءة أنظمة التوزيع ضمن جهود تطوير قناة الملك عبدالله شمالاا لأغراض الشرب والري والحد من فاقد المياه في القناة وتوفير كميات إضافية لكافة الاستخدامات.
وشدد النجار على أهمية مشروع خفض الفاقد تلبيةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتطوير قطاع المياه من خلال رؤية واضحة واتخاذ إجراءات للحد من الفاقد ومعالجة ذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع المياه والعمل على مشاريع لمعالجة المياه وإعادة استخدامها لغايات الزراعة.
وأكد أهمية الاستفادة من التمويل الدولي المتوفر لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن ونتيجة لتأثره بالأزمات التي شهدتها المنطقة تعرض إلى ضغط هائل خاصة قطاع المياه ونتيجة لذلك أصبح هناك نقص مزمن في المياه.
وأوضحت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار المحاسنة، أن السلطة تبذل كافة الجهود لسد الفجوة بين المتاح والطلب وتوفر نحو 30% من إجمالي الاحتياجات المائية للأغراض الصالحة للشرب، إضافة إلى توفير المياه للقطاعات الزراعية والصناعية في وادي الأردن.
وبينت أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء شبكة الري ورفع كفاءة توزيع المياه في منطقة وادي الأردن من خلال إعداد دراسة الجدوى والتصميم الأولي الذي يحدد إمكانية الحد من فاقد المياه في قناة الملك عبد الله بهدف تحديد ومقارنة البدائل المناسبة عن طريق تحليل عدة معايير بكلفة اجمالية 668 ألف دينار مقدمة كمنحة من بنك الإعمار الألماني KFW، وجرى البدء بإعداد الجدوى الاقتصادية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي من شركة استشارية ويتوقع استكمال هذه الأعمال خلال 12 شهرا.
وتابعت أن المشروع يتوافق مع خطط التكيف مع التغير المناخي، مشيرة إلى أن نسبة فاقد المياه بالجزء الشمالي من القناة 25.4% منها 10.7% فاقد فيزيائي وتسرب بسبب التشققات في القناة و13.7% غير مقاس واستخدامات غير قانونية و1% تبخر.
وأشارت إلى أن هذا المشروع سيحقق عدة فوائد منها تمكين سلطة وادي الأردن من زيادة كفاءة نقل المياه وتجنب الخسائر (الفاقد) وكذلك الحد من الفاقد المائي الناجم عن التبخر، إضافة إلى تقليل والحد من أي أضرار مادية أو بيئية قد تحدث، سواء من الفيضانات أو من نمو النباتات في القناة، حيث تفتح جذورها الشقوق وتسبب أضرارًا لجسم القناة إضافة إلى تقليل الاستخدامات غير المشروعة وتقليل كلف التشغيل والصيانة والحفاظ على البيئة والطبيعة ورفع مستوى السلامة العامة في حرم وداخل قناة الملك عبد الله.
وأضافت محاسنة أن التعاون الفني بين حكومتي الأردن وألمانيا بدأ منذ أكثر من 65 عاما، حيث قدمت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المساعدات الفنية لقطاع المياه وتشمل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومشاريع الري وإدارة المعلومات والعديد من المشاريع الهادفه إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع المياه.
