شركة التأمين الأردنية وبعد مغادرة مديرها العام السابق عماد عبد الخالق الذي ترك مهام المسؤولية والجمل بما حمل لادارة الشركة ومجلسها مقرراً العمل في شركة كبرى متخصصة بإعادة التأمين في البحرين لا تزال الشركة تعاني من فراغ تنفيذي وغياب في السلطة التي لا تزال حائرة محتارة باختيار من يشغل منصب المدير العام للشركة التي تعرضت خلال السنوات الماضية بأكثر من هزة مالية بسبب نية مجلس الادارة ببيعها والتصريح لذلك الأكبر الذي أضعف مكانتها وقلص من تمددها وبعد ان تجاوزت هذه المحنة وعادت الشركة لتدخل مرة أخرى في باب الخيارات والاحتمالات غير الجاهزة والمشرعة على الرأي الشخصي في اختيار مدير بمواصفات تليق بالشركة والاغرب في الامر ان رئيس مجلس الادارة عثمان بدير هو من يتولى هذه المهمة بنفسه عبر الاستفسار والسؤال عن المدير القادم بالرغم من وجود مؤهلين وكفاءات داخل الشركة قادرة على ادارتها بشكل ايجابي وتحديداً المساعدين النمري ، وجانبك فيما لا تزال الشركة تدار من خلال رئيس مجلس الادارة الذي يتحكم ويهيمن على مفاصل العمل الاداري اليومي والتدخل في شؤون الشركة مستقلة بغياب او تغييب المدير العام الذي تأخر بتعيين بديل له بالرغم من انتهاء المدة القانونية لتعيين آخر