قبل اسبوع تحدث رئيس مجلس ادارة بورصة عمان بكلام هام وبالارقام عن واقع بورصة عمان التي تشهد تعافياً ملحوظاً من خلال المؤشرات التي تتحسن منذ بداية العام الحالي وتطرق الدكتور كمال القضاه الى القيمة السوقية للاسهم حيث التوقعات بأن تصل الى 20 مليار دينار مقارنةً مع 15 ونصف مليار في نهاية العام الماضي.
وأضاف القضاة الى تحسن نتائج الشركات خلال الربع الاول ومعدل حجم التداول اليومي الذي بلغ 7.7 مليون متوقعاً أن يتجاوز حجم التداول التراكمي حتى نهاية العام الى ملياري دينار.
المؤشر العام لأسعار السهم في ارتفاع ونتائج الشركات المدرجة في ارتفاع وأرباحها خلال الربع الأول ارتفعت من 300 مليون دينار الى 624 مليون بارتفاع نسبته 107% والقطاعات الانتاجية ارتفعت في صافي ارباحها بنسب ملحوظة.
البورصة الأردنية ولدى مقارنتها مع بورصات دول مشابهة فهي الأفضل بالرغم من التحديات والمخاطر الكبيرة التي يعيشها العالم والمنطقة والاقتصاد الاردني سواء من ارتفاع اسعار الفائدة أكثر من مرة وتوجه السيولة الفائضة عند المواطنين للبنوك بدلاً من الشاشات والتضخم والظروف السياسية والاقتصادية وهي كثيرة.
الحكومة والتي يبدو انها لا يعنيها شيء في موضوع البورصة حيث لا تقع على سلم اهتماماتها وأولوياتها بحاجة ان تلتفت ولو قليلاً وتخصص جزء من وقتها واهتماماتها لغايات تطوير السوق وتحفيزه وتشجيعه بدلاً من تركه وشأنه لوحده وحتى المطالبات التي كانت تطلبها البورصة باستمرار لم يتم انجازها او التعامل معها على محمل الجد بالرغم من اهميتها حيث كانت مؤسسة سوق رأس المال والبورصة تقدمت في وقت سابق بالكثير من التوصيات والمقترجات لتحفيز وتنشيط البورصة والتي نجملها ونلخصها بما يلي وأهمها :
اعادة النظر في الضريبة على التداول وتشجيع انشاء صناديق الاستثمار المشترك ومنح حوافز ضريبية لهذه الصناديق وتعزيز الاستثمار المؤسسي الذي سيساهم في تعزيز نشاط السوق واتساعه وحث البنوك والمؤسسات المالية على انشاء مثل هذه الصناديق وتشجيع اصدار سكوك التمويل الاسلامي.
البورصة الاردنية حققت انجازات ورسمت ملامح خطتها المستقبلية وقامت بإجراء مراجعة شاملة بكل الاطر التشريعية والفنية ورسمت خارطة طريق لتنفيذها وبالفعل هناك انجازات كبيرة مثل تعديل تعليمات ادراج الاوراق المالية وتعديل النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان كما ان هناك تطوير في الانظمة الالكترونية ونظام التداول والافصاح واستحداث تطبيقات مهمة وباللغتين واطلاق حسابات في البورصة على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيق مؤشرات عالمية بهدف رفع تصنيف مؤشر البورصة ولا نستطيع ان نلخص ابرز ما انجزته البورصة ومؤسساتها الحليفة في هذا المضمار فالكل يشهد بحجم ما تم انجازه وبكن على الصعيد الآخر ماذا فعلت الحكومة في هذا المضمار هل نفذت ما وعدت به وهل قدمت ما يمكن البناء عليه علماً بأن مجرد قرارات بسيطة من شأنها العمل على تطوير وتحفيز البورصة فماذا ينقص الحكومة والجهات الأخرى من اتخاذ قرارات سريعة وبالحال لتحقيق مكتسبات وانجازات على ما تحقق خلال الفترة الماضية وهو بالمناسبة يظهر بالارقام والمؤشرات والنتائج فعلى الحكومة الآن الآن وليس غداَ ان تقرع اجراسها وتتخذ قراراتها بمجموعة من الاجراءات التي ستساهم في انعاش البورصة ودعم حضورها وتعزيز مكانتها بهدف تحسين المناخ الاستثماري مثل تعطيل قانون ضريبة الدخل الخاص بالارباح الرأس مالية لصناديق الاستثمار المشترك التي باتت وللأسف تخضع للضريبة فهذا الالغاء من شأنه إعادة الإستثمار المؤسسي إليه ولماذا لا يسمح للبنوك بشراء اسهمها من بورصة عمان ان الاستثمار في الشركة المدرجة؟ ولماذا لا يتم تخفيض العمولة التي تتقاضاها مؤسسات سوق رأس المال من الأطراف ذات العلاقة ولفترة قصيرة ؟ ولماذا لا يتم تخفيض الضريبة المقطوعة على عمليات شراء الاسهم؟ ولماذا لا يتم ضم شركات شبه حكومية لبورصة عمان؟
تقرير حالة البلاد أوصى هو الآخر بضرورة تحفيز البورصة وتعزيز استقلاليتها وتقديم الدعم بتنفيذ خططها وتمكينها من استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها بدلاً من هروبها كما طالب بإعفاء البورصة من بعض النفقات المفروضة عليها وإعادة النظر بحصصها من عمولات التداول وتعزيز التعامل بالصكوك الاسلامية والاستفادة من تجارب دول قامت بتطبيقها ...
بالمناسبة كل هذه الحوافز والتسهيلات لم تكلف الحكومة الا قرارات او اهتمام بسيط ولكن يبدو ان البورصة والسوق المالي تحديداً آخر ما تفكر به الحكومة ولا يعنيها شيء علماً بأن البورصة هي مرآة الاقتصاد وصورته واول ما يجذب المستثمرين للدخول الى الاستثمار هي شاشات السوق التي تحتاج من يقرع الجرس قبل فوات الأوان.
