في الحراك الملكي الراهن، وفيما سيد البلاد يغادر الولايات المتحدة الامريكية بعد مشاركته بمنتدى اقتصادي رفيع، متوجها الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، يبدو واضحا اننا أمام موقف أردني حازم وجازم، أن لا حراكا سياسا أو اقتصاديا في المنطقة العربية وقبلها في العالم دون مشاركة الأردن، ليس كدولة حضور وإنما كلاعب أساسي بمستقبل وحاضر المنطقة.
الملك، الذي فرض الدور الأردني على سطح قضايا عدة أولها القضية الفلسطينية اراد أن يؤكد للعالم وقادته أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، وأن الأردن كان ولا يزال يعتبر القضية الفلسطينية جزءا من مسؤولياته الاخلاقية قبل ان تكون في صلب الديبلوماسية الأردنية، بيد ان الملك صرح مرارا وتكرار أن لا سلام في المنطقة دون ايفاء الفلسطينيين حقهم بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم على التراب الفلسطيني.
اللافت في مشاركة الملك، ان الاردن يحضر بقوة لإثبات دوره لا موقفه فحسب، خلافا لمشاركة الدول الأخرى التي يحضر زعماؤها القمة لاستكمال الدور العربي الخليجي في "شكل" القمة، فالاردن ذاهب باتجاه ايصال رسائل عدة اولها ان لا مرور لأية تطلعات او مستجدات تخص مستقبل المنطقة دون الأردن، لا سيما ونحن نتحدث عن قمة سبقها حراك عالمي بمستوى الادارة الامريكية ممثلة برئيسها بايدن . وتجيئ أهمية مشاركة الأردن في قمة جدة التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة تحت عنوان «قمة جدة للأمن والتنمية»، كترجمة صريحة وعلنية لوضع الحروف الأردنية على مخططات واستراتيجيات الدول المشاركة بما يخدم المصلحة الأردنية بطبيعة الحال، فأي محاولة لتهميش أو اقصاء الدور الأردني هي درب من العبث سيرتد في محيط ساحة اللاعبين لا شك! الوعي الملكي بفرض الدور الأردني على الحراك السياسي والاقتصادي في المنطقة، جاء ليؤكد عافية وصلابة موقف الأردن بعد المتغيرات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة من ادوار خليجية تجاه دولة الكيان ومن تحديات وحرب غير معلنة بين العربية السعودية تجاه ملف الطاقة الايراني وحشد مبطن ضد النووي خاصتها، بل يقف الاردن بمتانة ويقظة ازاء اي تطورات قد تقضي بها مخرجات القمة ازاء الدور العالمي والعربي في رأب صدع ملف الأمن الغذائي الذي هزته الحرب الروسية على أوكرانيا، فالاردن حتما لن يقبل بدور المتفرج وانما سيحافظ على مكانته كلاعب اساسي كعهده في صناعة القرار عربيا وعالميا.
الحراك الملكي الساعي لإثبات دور الأردن على الخارطة السياسية والاقتصادية هو احد أدوات الاجندة الوطنية الاردنية لوقف مخاطر تردي الراهن الاقتصادي للملكة، ولوضع الساسة الغربيون والامريكيون ايضا قبل الانظمة العربية والخليجية امام حقيقة ان استقرار المنطقة عربيا واستقرار تجاذبات ذلك الاستقرار على مساحة العالم لا بد ان ينطلق من ايمان النظام العالمي قيادات وسياسات ومقدرات من البوابة الاردنية اولا !
