كتبت – سهير بشناق - لن يشكل الحريق الذي شب الاربعاء الماضي في مركز محمد بن القاسم لتربية ورعاية الاحداث في اربد جديدا لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تشهد مراكز الاحداث بين فترة واخرى حوادث شغب ومشاجرات ينتج عنها تخريب لمقتنيات المراكز .
فالوزارة المسؤولة عن رعاية ومتابعة مراكز الاحداث تبادر عند حدوث اي مشاكل في مؤسساتها ومراكزها لتشكيل لجان تحقيق تتولى اكتشاف اسباب هذه الحوادث الغير مرضية للتنمية التي تحاول جاهدة ان ترتقي بنوعية الخدمات المقدمة للأحداث وللمنتعفين من خدماتها من اطفال وايتام وكبار السن ومعاقين.
لكن تكرار مثل هذه الحوادث خاصة في مراكز الاحداث لم يعد مقبولا وليس له علاقة بالخدمات المقدمة للأحداث والمتمثلة بالماكل والمشرب والجوانب الترفيهية بين فترة واخرى فهم بحاجة الى تعديل السلوك خلال فترة تواجدهم بالمراكز .
وفي الوقت الذي يؤكد به مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة ان مراكز ومؤسسات الوزارة ليست سجونا وان الاحداث يخرجون للمدارس ولزيارة اسرهم فان الحادث الاخير تم استغلاله من قبل بعض الاحداث وهروب حدثيين لم يتم العثور عليهما الى الان مما يعكس واقع حال لا ترغب التنمية بالاعتراف به يتعلق بالاحداث انفسهم وحرمانهم من الخروج من المراكز .
واضاف الخرابشة الى "الرأي" ان التنمية لا تمنع اي حدث سواء كان محكوما او موقوفا من الخروج من المركز لزيارة اسرته الا في حالات معينة تشكل خطورة على حياة الحدث ان غادر المركز .
وتابع "هذه حالات قليلة فالاحداث المحكومون بقضايا خطيرة كالقتل يسمح لهم بزيارة اسرهم في حال كانت هذه الزيارة لا تشكل خطورة على حياتهم" لافتا الى ان الوزارة تتعامل مع الاحداث معاملة عادلة تركز على الجوانب الرعائية وتعديل السلوكيات وعدم سلب حريتهم قدر الامكان .
وفي انتظار اقرار قانون الاحداث الجديد الذي تضمن استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات اخرى تفرض على الحدث كالخدمة في مراكز ومؤسسات او حدائق عامة بهدف اصلاح سلوكه لا سلب حريته يبقى الحدث يعيش مدة محكوميته في مراكز تشعره بانه يعيش في "سجن" .
وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات التي كانت في زيارة للمركز قبل يومين من وقوع الحادث اطلعت على الخدمات المقدمة للأحداث واستمعت اليهم ولم تتلق اية شكاوى من قبلهم ، وفقا للخرابشة.
ورجح الخرابشة ان يكون الحادث ناتجا عن سلوكيات خاطئة من قبل بعض الاحداث الذين يدخلون المراكز من بيئات اجتماعية مختلفة وغير متجانسة تؤدي الى رفضهم الواقع الذي يعيشونه ويدفعهم للقيام بمثل هذه المشاجرات واعمال الشغب .
واكد الخرابشة حرص الوزارة على ايلاء مراكز الاحداث اهتماما خاصا والعمل الجاد للأرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لهم من جميع الجوانب.
ويشير اخصائيون اجتماعيون الى ان ما يحدث في بعض مراكز الاحداث بين فترة واخرى من اعمال شغب لا تعود مسؤوليته بالدرجة الاولى على الوزارة خاصة وان الاحداث تختلف بيئاتهم الاجتماعية تبعا لنوعية الحياة التي كانوا يعيشونها والتي بمجملها غير طبيعية ادت الى سلوكيات مخالفة للقانون .
واعتبروا ان الوزارة مطالبة بالتركيز على الجوانب النفسية والسلوكية للأحداث وعدم الاكتفاء بتلبية الاحتياجات الاساسية لهم خاصة وان الحدث يبقى متعلقا بالبيئة اتي عاش بها وباصدقائه وافراد اسرته ويرغب بالذهاب اليهم ففي حال شعوره بانه ممنوع من ذلك قد يقوم بسلوكيات خاطئة .
واشاروا الى ان هروب الاحداث من المراكز ليس ظاهرة صحية فالوزارة مطالبة بالوقوف على اسباب هروبهم ما دامت تؤكد بان الاحداث لا يعيشون بسجون وان ابواب مؤسساتهم ليست مغلقة ويستطيعون زيارة اسرهم والذهاب للمدارس ،
معتبرين ان هروب اي حدث قد يثير تساؤلات حول ما اذا كان الحدث يعيش في سجن حقيقي او في مركز للرعاية وتعديل السلوك .
وتبقى المراكز والمؤسسات الاجتماعية معرضة لمثل هذه الحوادث لكن حصرها بمراكز الاحداث وتكرار اعمال الشغب التي ادت في الحادثة الاخيرة لحريق كاد ان يودي بحياة الاحداث ليس امرا مقبولا ، فالوزارة مطالبة باجراءات جدية حيال ذلك لا تقف عند حدود تشكيل لجان تحقيق فحسب ... ومحاسبة المشرفين والمسؤولين عن ادارة هذه المراكز يجب ان يبقى في اولويات التنمية ، والا كيف يتمكن احداث من اشعال حريق بمركزهم اذا لم يكن مسؤولو ادارة المركز غير قادرين على ضبط سلوكيات الاحداث كي لا تصل الى هذه الحدود من الخطورة .
