وقال الأربعاء، إن التأمين الصحي الإلزامي من أهم الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار المجالي إلى أن التأمين الصحي الذي سيطلقه الضمان الاجتماعي سيكون إلزاميا للعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأفراد أسرهم ممن ليس لهم تأمين صحي مدني أو عسكري، موضحا أنه "سيتم اقتطاع 4% من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه، و4% من راتب المتقاعد للشمول في التأمين الصحي بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة".

وبحسب المجالي، فإن مشروع القانون يتيح للمؤسسة إنشاء مراكز طبية وخدمات مساندة بشكل منفرد، أو بالتشارك مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الإطار القانوني والتنظيمي للقانون سوف يضمن تقديم خدمات رعاية صحية نوعية للمشمولين بالتأمين، وسيتيح للمؤسسة التوسع في هذه الخدمات وشمول فئات جديدة في المستقبل.

المجالي، أوضح أن المؤسسة ستغطي علاج أمراض السرطان مقابل نسبة اشتراك شهري 1%.