أخبار البلد ــ من المقرر أن يزور الرئيس الأميركي جو بايدن كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين والمملكة العربية السعودية في الفترة الواقعة بين 13 و16 تموز/يونيو 2022، حيث تتمحور العناوين الرئيسة المعلنة لرحلته حول صفقة لخفض أسعار الغاز. ومع ذلك، يُقال إن الزيارة تنطوي بشكل جوهري على مساعٍ لتعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة، بما في ذلك تشكيل تحالف أمني عربي إسرائيلي بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة إيران.

ومع مرور الوقت، يتضح وعلى نحو متزايد أن سياسة بايدن في الشرق الأوسط على عكس ما تعهد فيه خلال حملته الانتخابية، ما هي إلا استمرار لسياسة الرئيس الأسبق للولايات دونالد ترامب، بل وتسعى للتوسع باتفاقات أبراهيم، التي أطلقت تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى شمول المملكة السعودية. وقد أفادت تقارير متداولة أن الولايات المتحدة قد تقوم بعرض اتفاقية أمنية كبرى على بعض الأنظمة في المنطقة - أشار إليها البعض على أنها حلف "ناتو شرق أوسطي"- الأمر الذي يُلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن الأنظمة المشاركة- والانحياز إلى أطراف في نزاعاتها العسكرية كالحرب على اليمن. كما سيؤدي ذلك إلى تعزيز وجود دور مركزي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، ليس اقتصادياً وحسب، بل عسكرياً وسياسياً أيضاً على الرغم من انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي الموثقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية.

وعلى غرار سياسة ترامب، يبدو أن سياسة بايدن في الشرق الأوسط ترمي إلى تهميش الفلسطينيين؛ فبينما لا تزال إدارة بايدن ملتزمة رسمياً بحل الدولتين، إلا إنها تخلت عن أي جهود لتقييد سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي بل تسعى لجعل ذلك أمراً مستحيلاً. إذ يبدو أن واشنطن تتوانى فيما يتعلق باتخاذ إجراءات رمزية بحتة كإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، حتى لا تُلقي بظلال الشك على ضم دولة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للمدينة المقدسة.

ومن هنا، نعرب نحن أعضاء في الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية[i]، عن تحفظاتنا الشديدة إزاء المزيد من التحولات في السياسة الأميركية والعربية المتمثلة في التطورات السابق ذكرها والتي نعتقد أنها ترقى إلى مستوى التنصل من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه تحقيق سلام شامل وعادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وإذ تشارك الشبكة قناعتها بأن تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية يؤدي إلى تقويض السلام ومبادئ العدالة بدلاً من تعزيزهما، لما لمثل هذه الاتفاقات من أثر يهدف إلى إدامة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، فإنها تؤكد بأن هذا الاحتلال يمثل بشكل أعم السياسة الممنهجة من التمييز، والاضطهاد، والإخضاع، وتأكيد للاإنسانية التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها والمستوطنون وغيرهم – أي ما أصبح يعرف بشكل رسمي بجريمة "الفصل العنصري" ضد الإنسانية – هو العقبة الرئيسية أمام الدبلوماسية الناجحة.

وعليه، فمن الأولى للقادة العرب إدراك أن المساعي القائمة لإنشاء تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة وزيادة الهيمنة الإسرائيلية، لن تؤدي إلا إلى تعميق الاستقطاب داخل دولهم وفيما بينها. ولابد اعتبار اضطهاد دولة الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني مؤشراً لعلاقاتها المستقبلية مع الأجزاء الأخرى من الوطن العربي، ويجب أن يدق زحفها السريع، نحو الخليج وما وراءه، ناقوس الخطر على أعلى المستويات.

ويجدر بالقادة العرب استخدام نفوذهم للمطالبة بإنهاء الاحتلال والحصار المفروض على غزة وكافة المظاهر الأخرى للفصل العنصري الإسرائيلي. وينبغي بدلاً من تهميش الشعب الفلسطيني، أن تبذل المساعي لمساندة القيادة الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بهدف تعزيز المصالحة والمساواة والإنصاف. كما نوصي قادة العرب الحكماء يمدوا أيديهم دعماً للحركات الشعبية الفلسطينية ذات المصداقية، وممثلي المجتمع المدني على جانبي الخط الأخضر وفي المنفى لدعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة. وأخيراً، نوصي بالتدخل لإنقاذ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، سواء من الناحية المالية- إذ خفّض المانحون العرب دعمهم للأونروا من 25% من الميزانية في عام 2018 إلى حوالي 2% في 2021 – أو السياسية، الأمر الذي ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية.

فمن الناحية السياسية، يجب على إدارة بايدن، الوقوف عند المطالبات المتزايدة لمسؤولي ونشطاء الحزب الديمقراطي، ومواجهة الانتهاكات الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان بدلاً من المصادقة عليها. وما يجب أن يتغير على وجه السرعة من قبل واشنطن هو تقليلها من أهمية مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وتراخيها تجاه المستوطنات وعنف المستوطنين واستمرار الإجراءات لتهجير الفلسطينيين قسراً من ديارهم وأراضيهم، وفي المقام الأول تغاضيها ومعادتها للإجماع الدولي بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي مذنبة دون أدنى شك بارتكاب جريمة الفصل العنصري الدولية.