قالت كتلة التغيير والعدالة النيابية أن مشروع قانون الموازنة لهذا العام تضمن عددا من المخالفات القانونية حسب بيان لها اصدرته اليوم.
ودعت الكتلة التي تضم11 نائبا الحكومة الى سحب القانون من مجلس النواب واجراء المزيد من المراجعة للأرقام التي وردت فيه.
وقال الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب الدكتور أحمد الشقران ان الموازنة تتضمن مبالغة في تقدير الايرادات العامة للدولة وخاصة ايرادات الوحدات الحكومية والمنح المتوقع تقديمها من بعض الدول والمقدرة بما يقارب المليار دينار والتي قد لا تأتي، كما أن احتساب العجز بناءً على هذه المنح يؤدي الى التضليل وتجميل رقم العجز الحقيقي على غير الواقع.
واشار البيان الى ان أرقام الموازنة المقدمة اظهرت ارتفاعاً كبيرا في نسبة الدين العام بما يتجاوز نسبة60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المسموح بها مما يعتبر مخالفة واضحة لقانون الدين العام، كما غابت أرقام مديونية شركة الكهرباء الوطنية الحقيقية والقروض التي تكفلها الحكومة عن هذا الدين.
وقالت الكتلة في بيانها "اننا ندرك في الكتلة حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في اعداد موازنة عام2012 ، فمن ناحية الخشية من تنامي العجز والمديونية وما ينطوي عليه هذا الأمر من اختلالات، ومن ناحية أخرى الوضع السياسي والاجتماعي الضاغط باتجاه زيادة الانفاق والدعم، مما يرتب علينا جميعا المساهمة في اعداد موازنة قانونية ودستورية تحدد مساراً واضحاً".
ودعت الكتلة التي تضم11 نائبا الحكومة الى سحب القانون من مجلس النواب واجراء المزيد من المراجعة للأرقام التي وردت فيه.
وقال الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب الدكتور أحمد الشقران ان الموازنة تتضمن مبالغة في تقدير الايرادات العامة للدولة وخاصة ايرادات الوحدات الحكومية والمنح المتوقع تقديمها من بعض الدول والمقدرة بما يقارب المليار دينار والتي قد لا تأتي، كما أن احتساب العجز بناءً على هذه المنح يؤدي الى التضليل وتجميل رقم العجز الحقيقي على غير الواقع.
واشار البيان الى ان أرقام الموازنة المقدمة اظهرت ارتفاعاً كبيرا في نسبة الدين العام بما يتجاوز نسبة60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المسموح بها مما يعتبر مخالفة واضحة لقانون الدين العام، كما غابت أرقام مديونية شركة الكهرباء الوطنية الحقيقية والقروض التي تكفلها الحكومة عن هذا الدين.
وقالت الكتلة في بيانها "اننا ندرك في الكتلة حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في اعداد موازنة عام2012 ، فمن ناحية الخشية من تنامي العجز والمديونية وما ينطوي عليه هذا الأمر من اختلالات، ومن ناحية أخرى الوضع السياسي والاجتماعي الضاغط باتجاه زيادة الانفاق والدعم، مما يرتب علينا جميعا المساهمة في اعداد موازنة قانونية ودستورية تحدد مساراً واضحاً".
