خاص- رائده شلالفه - لـ أخبار البلد - في الوقت الذي يتوجب فيه توحيد الجهود الوطنية لكافة قطاعات الدولة الحكومية والاعلامية والنيابية، وجد الاردنيون أنفسهم مام أزمات متوالية، لا عنوان لها سوى غياب الحكمة من جهة، ومحاولة البعض "تجييش" ولاءاته لصالح "الفئة" لا أكثر.
فبعد قيام مجلس النواب بتبني مذكرة تدعو لطرح الثقة بوزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، وبعد ان نفذ الصحفييون اليوم وقفة تضامنية امام مقر النقابة تضامنا مع المجالي، فإن قراءة سريعة للحالة تشير وبشكل مؤكد أن القضية لم تخرج عن إطار "التجييش" بيد أن المجالي قال في كلمة القاها امام الصحفيين، بأن قوى 'خسرت نفوذها وارتبطت بالسلطة الامنية و البزنس' من خارج المجلس النيابي بالتحريض ضده وقال ان هذه القوى تشعر بالذعر و لا تريد الاصلاح, مؤكدا ان الحراك الشعبي هو استجابة لارادة الملك في الاصلاح.
ما يهمنا في هاذ الصدد أن نضع بعض نقاط على حروف المعادلة التي أودت الى تفاقم القضية، وانطلاقها عبر العين يوسف الدلابيح الذي وجه ألفاظا قاسية بحق الصحافة الصحفيين ومن أنهم إنتهازييين ومنافقين ، الأمر الذي إعترض عليه المجالي بقوله بأن هذا الكلام غير مسموح وغير مقبول في مؤسسة مجلس الأعيان رافضا التطاول على الصحافة والصحفيين والتحدث عنهم بتعال وإستخدام ألفاظ بذيئة كما قال مطالبا بالتحدث بإحترام عن الأسرة الصحفية ومؤسساتها وواصفا كلام الدبلابيح بانه إزدراء وإهانة غير مقبولة ملمحا لإن حائط الصحافة ليس واطيا.
وقبل أن تصل تطورات القضية لاعتصام الصحفيين اليوم، كانت قد شنت بعض الاصوات العشائرية حربا ضد المجالي، في شخصنة غير منطقية لا تعتمد منهجية الحوار والرأي السديد وهو الأمر الذي وعيته تلك الاصوات لتتنحى بتعقّل يسجل لها، إلا ان مراقبون رأوا في تصريحات العين الدلابيح بأنها اندفاعية وتنطلق من مواقف تراكمية من جانبه.
ومن جانب آخر، اعتبرت أوساط مراقبة، بأن المجالي تصدى لتصريحات العين الدلابيح مدفوعا بتبعيته للجسم الاعلامي، ومعتبرين هذا الدفاع بأنه أغفل الجانب الرسمي الذي يمثله بوصفه وزيرا وناطقا رسميا للحكومة، وكان الاجدر به التروي في تعاطيه بالرد على العين الدلابيح .
ما يهمنا حقيقة في هذا المقام، أن نؤكد على ضرورة احترام الجسم الصحفي بكل شخوصه ومؤسساته، خاصة وأننا في عصر غدا فيه الاعلام الواجهة الأولى للدول، وإن كنا نتحفظ على بعض الاصوات والتصريحات التي يغفل أيضا أصحابها عن طبيعة مواقعهم ومناصبهم، ليتسيد النهج الشخصي موقفهم على حساب ما يمثلونه من موقع رسمي للدولة .. الحاضنة الاولى للاعلام وللمؤسسة البرلمانية .. فما نشهده في قضية الدلابيح - المجالي - هي عملية اقتناص واقتصاص للمؤسسة البرلمانية (أعيان و نواب) من الجسم الصحفي ومن ينتصر له !!
