أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وجود فرصة كبيرة لمنتجات الصناعة الأردنية للمنافسة والتواجد بشكل واسع داخل السوق الجزائرية.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الفرصة تتركز بمنتجات قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات واللوازم الطبية والعلاجية والصناعات الكيمياوية والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية.
ودعا إلى استغلال وجود فرصة للصناعة الأردنية، من خلال تذليل التحديات التي تتطلب تعاون الجهود السياسية والحكومية مع القطاع الخاص، من خلال تفعيل اتفاقية التعاون التجاري بين المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة عام 1997، وتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي للاتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
وطالب بمفاوضة الجانب الجزائري على إلغاء أو تعديل إذن التصدير المسبق على الصادرات الأردنية، كونه يعيق تدفق الصادرات الأردنية للسوق الجزائرية، وتم اعتماده مؤخراً بعد إلغاء القائمة السلبية، عبر السماح باستيراد المنتج الذي لا يوجد له مثيل محلي، والسماح باستيراد المنتج الذي له مثيل محلي ولا يغطي حاجة السوق المحلية على نظام الحصص، وعدم السماح باستيراد المنتج الذي له مثيل محلي ويغطي حاجة السوق الجزائرية.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة بحث سبل توفير خط نقل بحري مباشر بين الأردن والجزائر ومختلف دول المغرب العربي، لأنها قضية شائعة بين الأردن ودول شمال أفريقيا.
وحول المعيقات، بيّن الجغبير أنها تتمثل في عدم تطبيق اتفاقية التجارة العربية، إذ كانت الجزائر حتى وقت قريب، تضع قائمة سلبية للاستيراد، أي قوائم منع استيراد، خلافاً لأحكام الاتفاقية العربية للتجارة الحرة والاتفاقية الثنائية بين الأردن والجزائر، في نهاية العام الماضي، مشيراً إلى ورود إشعار من جامعة الدول العربية يفيد بإلغاء القائمة السلبية والعودة لاتفاقية التجارة الحرة العربية مع الجزائر.
وأوضح أن الحكومة الجزائرية تتعامل مع ملف الاستيراد بشكل «متشدد»، ففي حال وجود صناعة وطنية من نفس المنتج، يتم تقييده بكمية أو منع استيراده لوجود مثيل محلي يلبي متطلبات السوق الجزائرية.
واكد المهندس الجغبير إن «الشحن وعدم توفر خط نقل مباشر بين الأردن والجزائر، يعدان عائقين اضافيين، بسبب تكلفة الشحن المتزايدة على التصدير للسوق الجزائرية، وطول مدة التسليم».
