أخبار البلد- خاص 

شركة التأمين الاردنية والتي تأسست قبل 75 عاماً تقريباً ، تعمل اليوم بدون مدير عام بعد ان قدم المدير الفذ عماد عبد الخالق استقالته من الشركة ومغادرته لها ولا نريد ان نخوض في اسباب استقالة عبد الخالق والظروف التي دعته او دفعته لاتخاذ قراره الهام.

شركة التأمين الاردنية لا تزال تبحث عن مدير بمستوى المدير السابق ويليق بسمعة الشركة وتاريخها العريق خصوصاً في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد هذه الايام جرّاء جملة من التحديات والمتغيرات والظروف الخارجية او حتى الداخلية 

المدير الجديد عليه مهام جسام صعبة للغاية خصوصاً في ظل البيانات الخاصة بالقوائم المالية حيث يحتاج المدير العام الى خارطة طريق من نوع غريب تجعله قادر على استيعاب وفهم ارقام كثيرون لم يستطيعوا "حلحلة" معادلتها سوى رئيس مجلس الادارة عثمان بدير وبعض المطلعين على الوضع وخصوصاً فيما يتعلق بأسباب ارتفاع الودائع لدى البنوك من 18 مليون الى 26 مليون واسباب تراجع النقد الخاص بالشركة في الصندوق ولدى البنوك الى النصف واكثر من 7.8 مليون في عام 2020 الى 3.5 ملين في عام 2021 والأخطر على المدير الجديد ان يفك لغز سبب ارتفاع مجموع مطلوبات عقود التأمين "دائنون وذمم معيدي التأمين وبنوك دائنة وضريبة مؤجلة من 49 مليون الى 58 مليون " وهذا رقم ضخم وكبير يحتاج من الادارة التنفيذية تحليل وتفسير وليس توضيح وتبرير. 

مشكلة اخرى لم نتطرق لها بالتفصيل في هذه الحلقة بل سيتم التهريج على ارقامها وخصوصاً فيما يتعلق بالايرادات التي حققت مبالغ كبيرة فمثلاً بلغت اجمالي الاقساط المكتتبة للتأمينات العامة 45 مليون واجمالي اقساط التأمين على الحياة 23 مليون دفع منها 34 مليون حصة معيدي التامين ليتبقى ايرادات بدل اقساط 32 مليون دفع كتعويضات 51 مليون فأين ذهبت الايرادات وكيف تأتي تلك لايرادات هل من نشاط الشركة التشغيلي ام من الاستثمار العقاري ام من فوائد الودائع البنكية ؟ وبعد كل تلك الايرادات المليونية نجد ان الشركة لم تحقق الا ربحاً متواضعاً لا يتجاوز 876 الف دينار بتراجع هائل وكبير عن العام الماضي حيث كانت الارباح 3 مليون دينار ... فأي تجارة واي استثمار واي عائد على شركة تحقق ايرادات بعشرات الملايين ولا تدفع عوائد الا للملاميم.