وفي بيان اصدره اليوم قال الفايز ، انه لن يتنازل عن حقوقه القانونية ، تجاه أي شخص تعرض له ولعائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى يكون هؤلاء عبرة لكل مسيء وعابث باخلاقنا ونسيجنا الاجتماعي ، مؤكدا ان القضاء هو مظلته ومرجعيته في تحصيل حقوقه ، عن كل اساءة تعرض لها وطالته وطالت عائلته .
ودعا الفايز كل مواطن حر شريف بعدم التدخل لديه، من اجل التنازل عن حقوقه ، في القضايا التي رفعها بحق عدد من الاشخاص الذين تعرضوا لشخصه واسرته ، فمثل هؤلاء لا يردهم الا العقاب ، " فمن امن العقاب اساء الادب " ، " والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران " مشيرا الى انه سبق ان تنازل عن جميع حقوقه القضائية، بحق عدد من الاشخاص كانوا اساؤوا لشخصه واهله وعائلته من خلال تعليقاتهم غير المسؤولة، حتى يبعث برسالة مفادها ، ان بلدنا بلد التسامح والمحبة والعفو عند المقدرة ، وان اغتيال الشخصية والاساءة لكرامة الاشخاص واستخدام الالفاظ البذيئة والسوقية، هي جرائم يعاقب عليها القانون ، وان هؤلاء الذين يستغلون مساحات الحرية وفضاءاتها الواسعة في الاردن، عليهم ان يدركوا، ان مثل هذه الافعال المشينة، هي جرائم يعاقب عليها القانون .
واضاف " انه و للاسف رغم تنازلي عن حقوقي القانونية الا ان البعض ما زال يمارس الاساءات والكذب ، على قاعدة " كل قضيه او مشكله بفنجان قهوه وجاهه بتنحل " ، مبينا ان السكوت على مثل هذه الممارسات السيئة ، والاخبار المدسوسة والمفبركة، والتعرض لاعراض الناس وخصوصيتهم ،والاخبار المختلقة غير الموضوعية ، والمدفوعة الاجر، من شأنه ان يبعث برسالة سلبية للمجتمع، تشجع الخروج على القانون، وخلق بيئة مليئة بالفوضى والكراهية .
وقال الفايز في بيانه ، اننا جميعا مع حرية الرأي والتعبير، وحرية النقد المهني الموضوعي ، هذه الحرية التي كفلها الدستور وصانها القانون ،فالمسؤولية والمهنية والموضوعية، هي الثوابت الاساسية والروافع القوية، التي تقوم عليها حرية نشر وابداء الرأي ، لكن دون اساءات وتجريح واغتيال للشخصية والطعن بالاعراض والاخلاق وقيمنا وعاداتنا .
وطالب الفايز بضرورة الاسراع باجراء التعديلات القانونية التي تضمن محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم التي تنشر في بعض المواقع الالكترونية وعبر صفحاتها على الفيسبوك ، وما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتغليظ العقوبات بحق ناشر التعليقات وكاتبها ، للحد من الاساءات والاكاذيب والافتراءات التي تنشر ، وباتت تهدد امن المجتمعات واستقرارها ، مؤكدا انه من غير المقبول والمعقول ، استمرار الجهات ذات العلاقات السماح لمواقع التواصل الاجتماعي بنشر هذه الاساءات .
